تشهد سوق قطع غيار السيارات في مصر حالة من عدم الاستقرار، نتيجة لتأثير عوامل اقتصادية متعددة، منها تقلبات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة الطلب على بعض المكونات الأساسية، وتوقف استيراد أخرى بسبب تغييرات مسار سفن في مضيق هرمز.
وتُعد أسعار قطع الغيار في مصر مرتبطة بعوامل محلية وعالمية، مما يسبب تغيرات مستمرة تتطلب مراقبة دقيقة من قبل المستهلكين والتجار على حد سواء.
ارتفاع أسعار قطع الغيار المستوردة
وقد أكد أحد تجار قطع الغيار أن أسعار القطع المستوردة شهدت ارتفاعات متفاوتة، خاصة تلك المتعلقة بالمحركات وأنظمة التعليق، بينما حافظت بعض المنتجات المحلية على استقرار نسبي، بدعم من توافر المواد الخام والإنتاج المحلي.
وأشار تاجر آخر إلى أن التفاوت في الأسعار يعود للتنوع الكبير في العلامات التجارية وجودة المنتج، الأمر الذي يوفر للمستهلكين خيارات متعددة، بين القطع الأصلية ذات الكلف العالية والبدائل ذات السعر الأقل.
وفي سياق متصل، أوضحت شعبة السيارات أن الزيادات الأخيرة أثرت بشكل مباشر على تكاليف صيانة السيارات، الأمر الذي دفع بعض السائقين لتأجيل الإصلاحات غير الضرورية، أو الاعتماد على قطع غيار مستعملة كحلول مؤقتة بهدف تقليل المصروفات.
كما أكدت شعبة السيارات أن السوق قد يشهد تحركات سعرية إضافية في الفترة القادمة، خاصة في ظل الضغوط المستمرة على العملة الأجنبية، مع ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمكافحة الممارسات الاحتكارية، وضمان توفر السلع بأسعار منصفة.
