تشهد سوق قطع غيار السيارات في مصر حالة من عدم الاستقرار، نتيجة لتأثرها بعدة عوامل اقتصادية، من بينها تقلبات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة الطلب على بعض المكونات الأساسية، وغَیاب أخرى بسبب تغييرات في مسار سير السفن في مضيق هرمز.
وتُعد أسعار قطع الغيار في مصر مرتبطة بعدة متغيرات عالمية ومحلية، مما يجعلها في حالة تغير مستمر، يستدعي متابعة دقيقة من قبل المستهلكين والتجار على حد سواء.
ارتفاع أسعار قطع الغيار المستوردة
وقد أكد أحد تجار قطع الغيار أن أسعار القطع المستوردة شهدت ارتفاعات متفاوتة، خاصة تلك المرتبطة بالمحركات وأنظمة التعليق، في حين حافظت بعض المنتجات المحلية على استقرار نسبي، بدعم من توافر المواد الخام والإنتاج المحلي.
كما أشار تاجر آخر إلى أن الاختلاف في الأسعار يعود إلى تنوع العلامات التجارية وجودة المنتج، الأمر الذي يتيح للمستهلك خيارات متعددة بين القطع الأصلية ذات الكلفة المرتفعة، والبدائل الأقل سعرًا.
وفي سياق متصل، أكدت شعبة السيارات أن الزيادات الأخيرة أثرت بشكل مباشر على تكاليف صيانة السيارات، مما دفع بعض السائقين إلى تأجيل الإصلاحات غير الضرورية، أو الاعتماد على قطع غيار مستعملة كحلول مؤقتة لتقليل النفقات.
وذكرت شعبة السيارات أيضًا أن السوق قد يشهد مزيدًا من التحركات السعرية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار الضغوط على العملة الأجنبية، مع أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وضمان توفر السلع بأسعار عادلة.
