تتخذ الأزمة القانونية بين أحمد سيد “زيزو” ونادي الزمالك منعطفات جديدة، حيث تتصاعد المناوشات القانونية بين الطرفين وتدخل في صراع شديد داخل أروقة اتحاد الكرة، مع تسريب أنباء عن تقديم كل طرف لشكاوى رسمية، تعكس مدى تعقيد ملف النزاع حول المستحقات المالية، والمطالبات التي تتجاوز المئات من الملايين، وسط تباين في الروايات والأدلة المقدمة، مما يزيد من حدة القضايا المستعصية ويهدد بمزيد من التصعيد.
تحقيقات اتحاد الكرة وتفاصيل التعاقد المثيرة للجدل
يخوض الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة اللجنة القانونية، غمار التحقيقات في ملف أزمة زيزو، وسط تساؤلات حول بنود العقود التي تتعلق بتوزيع عوائد الإعلانات، حيث تظهر البنود أن النادي ينال 80% من قيمة أي حملة إعلانية ينظمها، في حين أن اللاعب يُحصل على نفس النسبة إذا كانت الحملة تعتمد على جهوده الشخصية. كما قدم نادي الزمالك مستندات تؤكد أن اللاعب تلقى 40 مليون جنيه، مطالبًا بحصته من الإعلانات التي نفذها، إلى جانب فرض غرامات مالية ضده بتهمة التمرد، وهو ما يثير الجدل حول صحة تلك الادعاءات وهل كانت هناك تجاوزات في تطبيق العقود.
مواقف اللاعب ودفوعه القانونية
رغم ما قدمه النادي من مستندات، يرد زيزو بأنه حصل على مبلغ 40 مليون جنيه عن متأخرات عقده القديم، وليس عن العقد الحالي، ويرى أن تلك المبالغ لا تعكس حقوقه الحقيقية، خاصة وأنه شارك في حملات إعلانية تطوعية لصالح جمعيات خيرية، وهو ما يضفي بعدًا إنسانيًا على القضية. إلى جانب ذلك، يُشدد على أن العقوبات المالية الموقعة عليه غير قانونية، وتتنافى مع لوائح اتحاد الكرة، حيث تعتبر غير متناسبة مع قيمة العقود السنوية، مما يفتح المجال لمزيد من النقاش القانوني حول مدى شرعيتها.
المهلة الأخيرة والأحداث القادمة
رغم أن اللجنة القانونية انتهت من فحص الملف وتحديد المبالغ المستحقة، إلا أن إدارة الزمالك أبدت رغبتها في إعادة دراسة الملف مجددًا من خلال تشكيل لجنة جديدة لشؤون اللاعبين، بهدف تأجيل اتخاذ قرار نهائي، ويزعم أن هذا التحرك يهدف لكسب مزيد من الوقت، خاصة وأن النادي هو الطرف الذي قد يدفع المبالغ، في حال صدور حكم نهائي لصالح اللاعب. كما حدد اتحاد الكرة، برئاسة الدكتور عادل موسى، مهلة أخيرة أمام النادي لتقديم مستندات إضافية، قد تُغير مسار التحقيقات وتؤدي إلى إصدار قرار مناسب يعكس حقوق جميع الأطراف.
