رئيس الوزراء يتوقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الوقود بمصر خلال الفترة المقبلة

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستخفض أسعار المحروقات في حال انخفاض سعر برميل النفط عالمياً إلى ما دون 61.3 دولاراً، وهو السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع بحضور وزراء المالية والبترول والتموين للرد على تساؤلات المواطنين حول إمكانية تراجع الدولة عن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود.

أسباب تحريك أسعار الوقود وفجوة الموازنة

أوضح رئيس الوزراء أن قرار الزيادة الأخير جاء نتيجة ضغوط اقتصادية عالمية فرضت واقعاً جديداً على الموازنة، حيث بنيت الموازنة العامة للدولة على تقدير لسعر برميل النفط يبلغ 61.3 دولاراً، بينما تجاوز السعر الفعلي في الأسواق العالمية حاجز الـ 90 دولاراً، مما خلق فجوة تقارب 50% وحمل الخزانة العامة أعباءً إضافية غير متوقعة، وأكد أن الحكومة كانت تستهدف تثبيت الأسعار لمدة عام كامل، إلا أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة حالت دون استمرار هذا التثبيت لضمان استدامة الإمدادات والاستقرار المالي.

موعد مراجعة أسعار البنزين والسولار وآلية التنفيذ

فتح رئيس الوزراء الباب أمام احتمالية خفض الأسعار مستقبلاً، مشيراً إلى أن آلية التسعير المرنة تعمل في اتجاهين، ففي حال انخفاض السعر العالمي عن المستوى التقديري للموازنة، ستقوم الحكومة بمراجعة الأسعار المحلية وتخفيضها تلقائياً، وتتم هذه المراجعة بشكل ربع سنوي من قبل لجنة وزارية مشتركة، مما يعني أن المواطنين قد يشهدون انخفاضاً في الأسعار خلال الربع القادم إذا استمرت الاتجاهات الهابطة في السوق العالمي.

يبلغ سعر برميل النفط الفعلي حالياً 93 دولاراً مقابل 61.3 دولاراً كان متوقعاً في الموازنة، ما يمثل فارقاً يقارب 51.7%، وعلى النقيض حافظت الدولة على سعر رغيف الخبز المدعم عند 20 قرشاً رغم ارتفاع التكاليف العالمية، حيث تتحمل الخزانة العامة الفارق بالكامل للحفاظ على استقرار الأسعار الأساسية للمواطنين.