كتب – محمد إبراهيم
اقتراح بإطلاق مشروع قومي لتعميم أنظمة الطاقة الشمسية في مصر
قدمت النائبة الدكتورة مروة صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، اقتراحًا برغبة إلى رئيس المجلس، يدعو فيه إلى تنفيذ مشروع قومي متكامل يهدف إلى نشر استخدام أنظمة الطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية، على نمط المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
ويهدف هذا المقترح إلى إعادة تصور خريطة استهلاك الطاقة في مصر، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بما يتوافق مع التوجهات الدولية في مجال الطاقة المستدامة.
الأسباب والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية
وأوضحت النائبة أن المقترح يأتي في سياق التحديات الجيوسياسية التي تواجه المنطقة، وما فرضته من إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء الناتج عن الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى تأثيرات ذلك على المواطنين والقطاعات الإنتاجية والاقتصاد الوطني.
وأكدت أن الظروف الحالية تفرض تبني حلول استراتيجية طويلة الأمد، تقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني أمام تقلبات أسعار الوقود العالمية.
الفوائد والتأثيرات المتوقعة للمشروع
يستهدف المشروع قطاعات متعددة، تشمل المنازل والمجمعات السكنية، والمولات التجارية، والجهات الحكومية، بالإضافة إلى المصانع ذات الاستهلاك العالي والمتوسط للطاقة.
وتُشير التقديرات المستندة إلى المقترح إلى إمكانية تغطية ما بين 30% إلى 70% من استهلاك الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، الأمر الذي سيسهم في تقليل فواتير الكهرباء، وخفض الضغط على الشبكة الكهربائية، خاصة خلال ساعات الذروة.
المكاسب الاقتصادية والبيئية والاستراتيجية
يرى المقترح أن المشروع يحمل فوائد استراتيجية مهمة، من بينها تقليل استهلاك الوقود، وتقليل الاعتماد على الغاز والمازوت، بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، بما يدعم التزامات مصر البيئية.
كما سيساعد على تحسين الميزان التجاري، من خلال تقليل واردات الوقود، ودعم الصناعات المحلية عبر خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية، وإنشاء فرص عمل جديدة في مجالات تركيب، وصيانة، وتصنيع أنظمة الطاقة الشمسية.
آليات التمويل والتجارب السابقة
اقترحت النائبة توفير قروض طويلة الأجل ميسرة للأفراد والمؤسسات، بفوائد منخفضة، تتمدد من 10 إلى 15 عامًا، مع إمكانية سداد الأقساط عبر فواتير الكهرباء، بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الوفر الناتج عن استخدام الطاقة الشمسية.
ودعت إلى الاستفادة من المنح الدولية، وبرامج التمويل الخاصة بالتحول الأخضر، ومؤسسات التمويل التنموي، والبنوك الوطنية، على أن يتم إنشاء كيان وطني أو شركة متخصصة تتولى المهام المتعلقة بالتصميم، والتركيب، والتشغيل، والصيانة، مشابهة لتجربة توصيل الغاز الطبيعي.
خطة التنفيذ وأسلوب التطبيق التدريجي
يقترح المقترح إقامة شركة وطنية أو تحالف من الشركات لإدارة المشروع، مع وضع معايير فنية موحدة تضمن جودة التنفيذ، بحيث يُطبق بشكل تدريجي، بدءًا من المباني الحكومية، ثم ينتقل إلى القطاعات التجارية والصناعية، وأخيرًا القطاع السكني، لضمان كفاءة التنفيذ وتوسيع مدى الاستفادة بشكل منظم.
التوصيات لتعزيز نجاح المشروع
اختتمت النائبة مقترحها بعدد من التوصيات، من أبرزها الموافقة على تنفيذ المشروع القومي للطاقة الشمسية، وتوفير حوافز ضريبية وتشجيعية للمشاركين، وتوسيع نظام صافي القياس، ودعم الصناعة المحلية لمكونات الطاقة الشمسية، وإدراج المشروع ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة للدولة.
خطوة استراتيجية نحو اقتصاد أخضر واستدامة الطاقة
أكدت النائبة أن المشروع يمثل خطوة رئيسية لتعزيز أمن الطاقة في مصر، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى حياة المواطنين، بما يتوافق مع رؤية الدولة للتحول إلى اقتصاد أخضر يعتمد على مصادر طاقة نظيفة ومتجددة.
