كشفت مصادر مطلعة عن توقعات بزيادة في أسعار البنزين والسولار وأنبوبة البوتاجاز، مساء يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يرتفع سعر لتر البنزين بنحو 3 جنيهات.
أسعار البنزين والسولار
وأوضحت المصادر أن الزيادة المرتقبة ستشمل البنزين والسولار وغاز السيارات، وذلك في ضوء تداعيات الصراع العسكري بالمنطقة وما نجم عنه من ارتفاع في أسعار النفط العالمية.
سعر أنبوبة البوتاجاز
ومن المتوقع أيضاً زيادة أسعار أنبوبة البوتاجاز، حيث قد ترتفع أسطوانة 12.5 كجم من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً، بينما قد تصل أسطوانة 25 كجم إلى 550 جنيهاً بدلاً من 450 جنيهاً.
تداعيات الأوضاع الإقليمية على الاقتصاد
ألقت الاضطرابات الأخيرة في أسواق الطاقة والعملات بظلالها على الاقتصاد المصري، حيث تراجعت قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وصعدت أسعار النفط عالمياً لتتجاوز معدلات الموازنة العامة للدولة، وذلك في ظل تفاقم الاحتقان الجيوسياسي إثر العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد أهداف داخل إيران.
زيادة أسعار البنزين والسولار
شهدت الأسواق العالمية اضطرابات واضحة في قطاعي الطاقة وتداول العملات، مما أثر بشكل ملموس على الاقتصاد المصري، خاصة مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وصعود أسعار النفط دولياً لتتجاوز المعدلات المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وذلك وسط تفاقم التوترات الإقليمية.
وسجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً ملحوظاً مع تزايد حدة التوتر في الشرق الأوسط، حيث أغلقت تعاملات الأسبوع الماضي على وصول خام برنت إلى قرابة 93.04 دولار للبرميل، بينما سجل الخام الأمريكي نحو 90.9 دولار للبرميل.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت كانت الموازنة العامة للدولة قد قدرت سعر برميل النفط للعام المالي الجاري عند 75 دولاراً، مما يعني أن استمرار الأسعار فوق هذا المعدل قد يزيد الأعباء على فاتورة دعم المحروقات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في تصريحات سابقة أن الحكومة قد تلجأ إلى رفع مؤقت في أسعار عدد من المنتجات.
وكانت الحكومة قد أقرت حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك، شملت إلغاء الفعاليات الحكومية، وخفض السفريات الرسمية، وتقليص الدورات التدريبية، مع تنفيذ خطة تستهدف حوكمة إنارة الطرق واللوحات الإعلانية، ومراجعة استهلاك الوقود في القطاعات المختلفة، وتسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي، والتوسع في تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي واستخدام المركبات الكهربائية، والعمل على خفض حجم الواردات من السلع تامة الصنع غير الأساسية.
التعليقات