أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي الأردنية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشروع التوأمة المتخصص في حماية البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي، بهدف دعم التحول الرقمي ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية وفق المعايير الأوروبية.
ويمتد المشروع لعامين، ويشارك في تنفيذه خبراء من اليونان وألمانيا وإسبانيا، ويستهدف تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية البيانات الشخصية، وتعزيز الامتثال، ورفع الوعي المجتمعي والحكومي بقضايا حماية البيانات.
كما يعمل المشروع على بناء القدرات المؤسسية في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال نقل الخبرات الأوروبية وتطوير الأدلة والإجراءات الداعمة للتطبيقات في القطاعات الحيوية.
ويتضمن المشروع أيضًا تحديث الهياكل المؤسسية المعنية بالتحول الرقمي، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، إلى جانب دعم المبادرات التطبيقية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وبرنامج TAIEX.
وأكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني المهندس سامي سميرات أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن الأردن قطع شوطًا مهمًا بإقرار قانون حماية البيانات الشخصية لعام 2023، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2023 – 2027) اللذين يشكلان أساسًا لتطوير الحوكمة الرقمية.
ومن جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في عمان بيير-كريستوف شاتزيسافاس التزام الاتحاد بدعم الأردن في تعزيز حماية البيانات وحوكمة الذكاء الاصطناعي ورفع جاهزية المؤسسات الحكومية.