
أخبار مصر
دخلت أسعار جديدة للوقود وغاز البوتاجاز حيز التنفيذ في مصر، الثلاثاء، بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن حزمة تعديلات شاملة، حيث ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه والسولار وتموين السيارات والأسطوانات المنزلية والتجارية، وذلك في إطار آلية التسعير التلقائي لمواكبة التغيرات العالمية.
إعلان وزارة البترول قرار لجنة التسعير التلقائية
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية، لتصبح الأسعار الجديدة سارية اعتبارًا من صباح الثلاثاء 10 مارس 2026، وتهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار المحلية، مع مراعاة التطورات في الأسواق العالمية للنفط والطاقة.
حزمة تعديلات على أسعار المنتجات البترولية
شملت التعديلات رفع أسعار جميع أنواع البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، بالإضافة إلى أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية.
أسعار البنزين اليوم في مصر
ارتفع سعر لتر بنزين 95 ليصل إلى 24 جنيهًا بدلًا من 21 جنيهًا، بينما سجل بنزين 92 سعر 22.25 جنيه للتر بعد أن كان 19.25 جنيه، كما زاد سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر بدلًا من 17.75 جنيه.
شاهد ايضاً
- ارتفاع أسعار الوقود يؤثر على مؤشرات البورصة المصرية
- إصابة 3 أشخاص في مشاجرة عنيفة بالدقهلية باستخدام أسلحة بيضاء وبنزين وشوم
- الديهي: تعديل أسعار الوقود إجراء حتمي وليس لتحميل المواطنين أعباء إضافية
- أنجولا تلغي مباراة ودية مع إيران بسبب التوترات العسكرية
- مشاهد مؤثرة لوداع شهيد الشهامة قبل استشهاده في حادث الهرم
- هانيا فهمي تروي لـ «فلسطينيو 48» تفاصيل «فرصة أخيرة» وتعتبر محمود حميدة مدرسة في التمثيل
- كوريا الشمالية تؤيد انتخاب مجتبى خامنئي مرشدا لإيران
- بحث جديد يوضح علاقة فول الصويا بتطور الأورام السرطانية
قفز سعر لتر السولار إلى 20.5 جنيه بدلًا من 17.5 جنيه، فيما ارتفع سعر المتر المكعب من غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهًا بعد أن كان 10 جنيهات.
لم تسلم أسطوانات البوتاجاز من الزيادة، حيث وصل سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم إلى 275 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم إلى 550 جنيهًا من 450 جنيهًا سابقًا.
تعتمد الحكومة المصرية آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منذ يوليو 2019، حيث يتم المراجعة الدورية كل ثلاثة أشهر لربط الأسعار المحلية بتقلبات السوق العالمية، وتعمل اللجنة العليا للتعريفة التسعيرية على مراجعة الأسعار بناءً على متوسط سعر خام برنت وتكاليف الإنتاج والنقل والعملة.








