قررت الحكومة المصرية تعديل أسعار المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات اعتباراً من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، في خطوة استثنائية أرجعت أسبابها إلى التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي.
أسعار المنتجات البترولية الجديدة
شملت الزيادة جميع أنواع الوقود، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 24 جنيهاً بدلاً من 21 جنيهاً، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً بدلاً من 19.25 جنيهاً، كما صعد سعر لتر بنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً من 17.75 جنيهاً، وارتفع سعر لتر السولار إلى 20.5 جنيهاً من 17.5 جنيهاً.
زيادة أسعار البوتاجاز وغاز السيارات
امتد القرار أيضاً إلى أسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات، حيث قفز سعر الأسطوانة سعة 12.5 كجم إلى 275 جنيهاً بدلاً من 225 جنيهاً، والأسطوانة سعة 25 كجم إلى 550 جنيهاً من 450 جنيهاً، فيما ارتفع سعر غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب بدلاً من 10 جنيهات.
شاهد ايضاً
- الزراعة” تواصل تحصين الكلاب ضد السعار وضبط الضالة في المحافظات
- محافظ الجيزة يقوم بجولة ليلية مفاجئة لمتابعة النظافة والإشغالات في الوراق والعجوزة
- إيهاب منصور يهدد باستدعاء الحكومة للمساءلة حول زيادة أسعار الوقود
- البنتاجون يكشف: 5.6 مليار دولار قيمة الذخائر الأمريكية المستخدمة في أول يومين من الضربات على إيران
- مصر ترفع أسعار الوقود 17% مع ارتفاع السولار 3 جنيهات والبنزين إلى 24 جنيها
- شوبير يفاصيل اتصالات الأهلي بحسام البدري
- وزارة التموين تعلن سعر الخبز المدعم عقب رفع أسعار البنزين والسولار
- الديهي يؤكد أن رفع أسعار الوقود ضروري لتجنب أزمة مستقبلية
خلفية القرار والتحديات العالمية
أدت الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام عالمياً، مما دفع الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة خارج الإطار الزمني المعتاد لآلية المراجلة الربع سنوية، وتعمل الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز لمواجهة هذه التحديات.
تتبنى مصر آلية مراجعة دورية لأسعار الوقود كل ثلاثة أشهر لربطها بالأسعار العالمية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتأتي هذه الزيادة الاستثنائية كأول زيادة خارج هذا الإطار الزمني منذ تطبيق الآلية، مما يعكس حجم الضغوط الدولية الطارئة على قطاع الطاقة.








