سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من السنة المالية 2025/2026 زيادة قدرها 28.0%، حيث بلغت حوالي 29.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 23.0 مليار دولار في الفترة ذاتها من السنة المالية 2024/2025.
ارتفاع التحويلات في فبراير 2026 بنسبة 25.7%
على المستوى الشهري، شهدت تحويلات شهر فبراير 2026 زيادة بنحو 25.7%، لتصل إلى حوالي 3.8 مليار دولار، مقارنة بحوالي 3.0 مليارات دولار في فبراير 2025.
دور المصريين في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني
تعكس هذه الأرقام المتزايدة القوة التي يمثلها المصريون العاملون بالخارج في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث تُعد تحويلاتهم واحدة من أهم وأستقرار مصادر النقد الأجنبي، مقارنة بمصادر أخرى تتأثر بتقلبات الأسواق العالمية.
تخفيف الضغوط على سعر الصرف
لا تقتصر أهمية هذه التدفقات النقدية على دعم الاحتياطي النقدي فقط، بل تمتد لتخفيف الضغوط على سعر الصرف، وتعزيز قدرة الحكومة على تلبية احتياجاتها من الواردات وتمويل مشروعات التنمية، ومع استمرار تحسن المؤشرات وزيادة الثقة في الاقتصاد، يُتوقع أن تستمر تحويلات العاملين بالخارج في مسارها التصاعدي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بالإجراءات الإصلاحية والسياسات النقدية التي تستهدف استقرار السوق وتعزيز جاذبية القنوات الرسمية للتحويل، مما يعزز من قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
