الذهب يواصل تراجعه تحت ضغوط ارتفاع معدلات الفائدة

يواجه سوق الذهب ضغوطاً مستمرة من ارتفاع معدلات الفائدة في الاقتصادات الكبرى، مما يحد من قدرته على الصعود ويجعله عرضة لمزيد من الانخفاض، حيث تُضعف العوائد الجذابة في أدوات الدخل الثابت مثل السندات الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

سوق الذهب ومستوى 4600 دولار

يظل مستوى 4600 دولار للأونصة نقطة مرجعية بالغة الأهمية في تحليل سعر الذهب، فهو ليس حاجزاً منيعاً ولكنه شهد مقاومة قوية في مناسبات عديدة، وفي ظل بيئة معدلات الفائدة المرتفعة الحالية، يصبح تحقيق اختراق مستدام فوق هذا المستوى أمراً بالغ الصعوبة، مما يتسبب في خسائر للمتداولين الذين يعتمدون على فكرة “الملاذ الآمن” التقليدية دون مراعاة العوامل النقدية السائدة.

بينما يحتفظ الذهب بصفته ملاذاً آمناً جزئياً في أوقات الأزمات الجيوسياسية، إلا أن تأثير ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة الناتجة عن معدلات الفائدة المرتفعة يكون أقوى في كثير من الأحيان، فالمستثمرون يحصلون على عوائد مضمونة من الاحتفاظ بالسندات الحكومية، وهو ما لا يوفره الذهب المادي.

تأثير المستخدمين التجاريين وسلوك السيولة

يتجاوز تأثير الذهب المضاربين الأفراد ليشمل المستخدمين التجاريين الذين يشترون كميات كبيرة لتلبية احتياجات الصناعة، والذين يؤثرون بشكل كبير على المعروض والطلب، بالإضافة إلى ذلك، تلعب عمليات إعادة التوازن في المحافظ الاستثمارية الكبيرة دوراً مهماً، حيث قد تدفع الحاجة إلى توفير سيولة أو تغطية خسائر في أسواق أخرى المؤسسات الكبرى إلى بيع حيازاتها من الذهب، مما يزيد الضغط البيعي على السعر.

يبدو أن هذه العوامل مجتمعة ستستمر في إعاقة أداء الذهب في المدى المنظور، ويتوقع المحللون أن الفرصة الحقيقية لانتعاش قوي للمعدن ستأتي مع بدء البنوك المركزية الكبرى في خفض معدلات الفائدة، وهو السيناريو الذي قد يتحقق بعد تخفيف حدة التوترات الجيوسياسية، وحتى ذلك الحين، من المرجح أن يستمر نمط “البيع عند كل ارتفاع” كسائد في السوق.

شهد الذهب تقلبات حادة خلال السنوات الأخيرة، حيث سجل أعلى مستوى تاريخي له فوق 2100 دولار للأونصة في 2023 وسط مخاوف التضخم، لكنه تراجع لاحقاً مع تشديد السياسة النقدية، مما يبرز حساسيته العالية لتوقعات أسعار الفائدة مقارنة بالأصول المدرة للدخل.