مجلس الوزراء السعودي يقرر بتعديل نظام المرور بإلغاء المادة الـ 71 في المملكة 2025 والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

تسعي المملكة العربية السعودية علي تطوير وحفظ النظام الآمني المتعلق بالمرور لضبط الشارع السعودي والالتزام بالقوانين، لذلك مجلس الوزراء السعودي يقرر تعديل نظام المرور في المملكة 2025، وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لرفع مستوى الالتزام وتجديد الوثائق في وقتها المحدد، ولضمان سلامة المواطنين والمقيمين فيها، خلال السطور التالية سيتم إيضاح أبرز التعديلات الجديدة.

مجلس الوزراء السعودي يقرر تعديل نظام المرور في المملكة 2025

أعلن مجلس الوزراء السعودي عن وجود بعض التعديلات علي نظام المرور السعودي، وذلك لضمان استمرارية الجميع في اتباع القوانين التي فرضتها الدولة، حيث تأتي أبرز التعديلات على النحو التالي:

• تتضمن التعديلات، إلغاء المادة 71 والتي تتعلق بفرض الغرامة الخاصة بالتأخير في تجديد رخصة قيادة أو رخص المرور.
• كما تم فرض غرامة مالية أيضا على السائق الذي يسير برخصة منتهية تصل حتى 300 ريال سعودي وبحد أدنى 150 ريال سعودي.
• بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز علي أهمية أن يتم استخراج رخصة السير وهي الوثيقة الأهم والقانونية من أجل التأكيد على صلاحية قيادة المركبة على الطرق.
• وتساهم تلك التعديلات في إمكانية رفع مستويات السلامة على الطرق.
• وشملت التعديلات في الاجتماع الأخير بمجلس الوزراء مجالات أخرى مثل البتروكيماويات.

تعديلات نظام المواد البترولية والبتروكيماوية

أصدر مجلس الوزراء السعودي خلال الأجتماع الأخير أيضا بعض التعديلات التي تنص علي تحسين الأداء الخاص بقطاع الطاقة بالمملكة، حيث تتضمن التعديلات الآتي:

• أولا، القيام بتعديل تنظيم هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
• إصدار نظام جديد خاص بالبتروكيماويات بدلا من النظام السابق منذ عام 2017.
• العمل علي تحسين قطاع الطاقة، وذلك لضمان الاستخدام الأمثل للمواد بالبتروكيماويات.
• إتاحة مذكرة تفاهم للتعاون في قطر بين مجال الحكومة الرقمية و هيئة الحكومة الرقمية في المملكة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوم.
• وأخيرا، تحملت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مهمة تشغيل واستكمال بناء المركز السعودي للعلاجات البروتينية.

فوائد تطبيق تعديلات مجلس الوزراء 2025

قرر مجلس الوزراء بتطبيق مجموعة من التعديلات التي تساهم في تعزيز النظام المروري بالسعودية، وسيعود تطبيق هذه التعديلات فوائد كبيرة في النظام المروري كالتالي:

• تقليل عدد المركبات الغير ملتزمة بتجديد الرخص، مما يساعد على تقليل نسبة الحوادث.
• ضمان وجود مركبات بوثائق سارية، وذلك يوضح أن السيارات قامت بالخضوع للفحص الدوري المطلوب ويثبت جاهزيتها الفنية.
• تشجيع مالكي السيارات على الالتزام بتجديد الأوراق اللازمة في وقتها.