الطاقة الشمسية تتصدر توجهات العالم كبديل فعّال للكهرباء مع ارتفاع التكاليف

البنوك تفتح أبواب التمويل دون مقدم، مع طفرة في تركيب الألواح الشمسية بالمنازل

من فاتورة الكهرباء إلى مستقبل الطاقة النظيفة.. تغير واضح في سلوك المستهلكين بمصر

نظام تسعير جديد للكهرباء يثير الجدل.. والمواطنون يتجهون نحو الطاقة الشمسية

مصر تستهدف 45% من الطاقة المتجددة بحلول 2028.. رسم مستقبل جديد للطاقة النظيفة

الطاقة الشمسية استثمار مربح.. خبراء: مصر تمتلك أعلى معدلات الإشعاع عالميًا

كتب – أحمد محمود

شهدت البنوك خلال الفترة الأخيرة إطلاق برامج تمويل مرنة تتيح للأفراد تركيب الألواح الشمسية بدون حاجة لدفع مقدم، ما ساعد في تسهيل تبني هذه التقنية المتجددة.

يلاحظ أن الشارع المصري يتجه بشكل ملحوظ نحو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الكهرباء وتغير أنظمة المحاسبة، الأمر الذي دفع الكثيرين للبحث عن خيارات بديلة، يأتي على رأسها استخدام الطاقة الشمسية على مستوى الأسر والأفراد.

وقد ظهرت مؤشرات قوية على تغير سلوك المستهلكين، مع تزايد الطلب على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، ليس فقط كخيار صديق للبيئة، بل كحل اقتصادي يقلل من فاتورة الكهرباء، ويحمي من زيادات محتملة في المستقبل.

تغيرات نوعية في منظومة تسعير الطاقة

بدأت وزارة الكهرباء في أبريل 2026 تطبيق نظام جديد للمحاسبة، يعتمد على سعر موحد للعدادات الكودية بقيمة 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلاً من نظام الشرائح المتعددة، وهو قرار أدى إلى إثارة الجدل بين المواطنين، خاصة من شعروا بزيادة الأعباء المالية.

نرشح لك: البكالوريا تقلب معادلة التعليم.. أرقام غير مسبوقة في الإقبال| تقرير

ويؤكد خبراء أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لاحتساب التكلفة الحقيقية للكهرباء، وتقليل الفاقد الناتج عن سرقات التيار، إلا أن ذلك دفع بعض المستخدمين للاهتمام بالبحث عن بدائل تقلل من الاعتماد على الشبكة التقليدية وتوفر لهم استقرارا اقتصاديا أكبر.

برامج تمويلية لجعل تركيب الألواح الشمسية أكثر سهولة

أطلقت عدة بنوك برامج تمويلية تتيح للمواطنين تركيب الألواح الشمسية بأقساط ميسرة، تمتد لعدة سنوات، وفي بعض الحالات دون الحاجة إلى مقدم، الأمر الذي ساهم في إزالة أحد أكبر العقبات أمام انتشار تكنولوجيا الطاقة الشمسية، وهو ارتفاع التكلفة الأولية.

ويؤكد خبراء الطاقة أن مصر تمتلك واحدة من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي عالميًا، مما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية مجديًا من الناحية الاقتصادية على المدى المتوسط والطويل، خاصة مع قدرة النظام على تقليل فاتورة الكهرباء الشهرية بشكل كبير، بل وتحقيق عائد من بيع فائض الكهرباء المنتجة.

دعم حكومي وخطط طموحة للمستقبل

تأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية أوسع تتبناها الدولة لتنويع مصادر الطاقة، حيث رفعت الحكومة مستهدف مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، مقارنة بالمخطط السابق الذي كان يهدف إلى 42% بحلول 2030.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تحقيق هذا الهدف سيوفر نحو 7 مليارات دولار سنويًا، من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز المستخدمة في محطات توليد الطاقة التقليدية، وهو ما يعكس الأبعاد الاقتصادية الكبيرة لهذه السياسات.

كما تواصل الدولة تنفيذ مشاريع قومية كبرى في قطاع الطاقة النظيفة، إلى جانب تطوير أنظمة العدادات الذكية وبرامج “الفاتورة الشمسية” التي تسمح للمواطنين بربط أنظمتهم بالشبكة القومية بشكل أكثر سهولة وفاعلية.

تغير تدريجي في وعي واستعداد المواطن المصري

وفي النهاية، يظهر أن هناك تحولًا تدريجيًا في وعي المواطن المصري، حيث أصبح أكثر اهتمامًا بقيام مشاريع الطاقة الشمسية، مدفوعًا بقيم الاستدامة، وتوفير التكاليف، ودعم الأهداف الوطنية لمصر في مجال الطاقة النظيفة والبيئة.

تابعنا عبر أخبار جوجل