تثير قائمة الأنشطة المستثناة من قرار إغلاق المحلات الساعة التاسعة مساءً اهتماماً واسعاً بين المواطنين وأصحاب الأعمال، مع بدء التطبيق الرسمي للقرار غداً السبت الموافق 28 مارس 2026، في إطار خطة حكومية لترشيد استهلاك الطاقة.

تفاصيل تطبيق قرار غلق المحلات 2026

يبدأ تنفيذ القرار الذي يشمل المحال التجارية والمولات والمقاهي اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع من السبت إلى الأربعاء، بينما يُسمح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، ويستمر العمل بهذا الإجراء لمدة شهر كامل بهدف خفض استهلاك الكهرباء وتنظيم عمل القطاع التجاري والخدمي.

قائمة الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق

أعلنت الحكومة رسمياً عن قائمة الأنشطة الحيوية المسموح لها بالعمل بعد ساعة الإغلاق، وتشمل:

  • الصيدليات
  • المستشفيات والمراكز الطبية
  • المخابز والأفران
  • المصانع والمنشآت الإنتاجية
  • محال البقالة والسوبر ماركت
  • محال الخضار والفاكهة
  • محال الدواجن
  • أسواق الجملة
  • محطات الوقود والمياه والغاز
  • الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود

كما تقرر استمرار خدمات التوصيل للمطاعم والصيدليات على مدار 24 ساعة لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية دون انقطاع.

شاهد ايضاً

المحلات غير المستثناة من القرار

يستهدف القرار بشكل أساسي المحال التجارية غير الأساسية والمولات والمقاهي، والتي يتوجب عليها الالتزام بساعات الإغلاق المحددة لتجنب المخالفات.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية وضبط الإنفاق الحكومي، حيث تشير بيانات سابقة إلى أن قطاع التجارة والخدمات يستهلك نسبة كبيرة من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة محلياً.

الأسئلة الشائعة

ما هي ساعات العمل المحددة للمحلات بموجب القرار الجديد؟
يبدأ الإغلاق الساعة التاسعة مساءً من السبت إلى الأربعاء. ويُسمح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة. يستمر تطبيق القرار لمدة شهر كامل.
ما هي أبرز الأنشطة المستثناة من قرار الإغلاق؟
تشمل الأنشطة المستثناة الصيدليات، المستشفيات، المخابز، محال البقالة والخضار، محطات الوقود، والورش على الطرق. كما يُسمح لخدمات التوصيل من المطاعم والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة.
ما هو الهدف الرئيسي من قرار إغلاق المحلات الساعة التاسعة؟
يهدف القرار إلى ترشيد استهلاك الطاقة وخفض استهلاك الكهرباء، حيث يستهلك قطاع التجارة والخدمات نسبة كبيرة من الطاقة. كما يأتي ضمن إجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية وضبط الإنفاق.