أعلنت الحكومة رسميًا عن زيادة جديدة في المرتبات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى المعيشة ومواجهة ارتفاع الأسعار، كجزء من حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الدخول وتكاليف المعيشة وضمان العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية.
رفع الحد الأدنى للأجور
تضمنت القرارات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه، ليصبح 8000 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم أصحاب الدخول المحدودة وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بما يعزز الاستقرار المالي للأسر المصرية.
تفاصيل الزيادة حسب الدرجات الوظيفية
تم تحديد نسب الزيادة وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة لضمان تحقيق العدالة بين العاملين، وجاءت على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: من 13,200 إلى 14,900 جنيه
- الدرجة العالية: من 11,200 إلى 12,900 جنيه
- مدير عام أو ما يعادله: من 10,300 إلى 11,400 جنيه
- الدرجة الأولى: من 9,200 إلى 10,800 جنيه
- الدرجة الثانية: من 8,200 إلى 9,500 جنيه
- الدرجة الثالثة التخصصية: من 8,700 إلى 9,100 جنيه
- الدرجة الرابعة: من 8,200 إلى 9,300 جنيه
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: من 8,100 إلى 9,100 جنيه
- الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: من 7,000 إلى 8,100 جنيه
كما تشمل الزيادة تطبيق علاوات إضافية لبعض الفئات مثل المعلمين والعاملين في القطاع الصحي، دعماً لهم في ظل طبيعة عملهم.
موعد صرف المرتبات بعد الزيادة
أوضحت الحكومة أن أول راتب سيتم صرفه بعد تطبيق الزيادة سيكون في شهر يوليو 2026 وفق الجداول الشهرية المعتادة لصرف الرواتب، أما مرتبات شهر أبريل 2026 فسيتم صرفها في مواعيدها المحددة مسبقًا دون أي زيادة، حيث يبدأ التطبيق الرسمي للزيادة مع بداية العام المالي الجديد فقط.
الفئات المستحقة لزيادة المرتبات
تشمل هذه الزيادة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومن أبرز الفئات المستفيدة:
- الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية
- غير المخاطبين بالقانون
- المعلمون والعاملون بقطاع التعليم
- العاملون في القطاع الصحي
- أصحاب المعاشات
كما سيتم منح حوافز وعلاوات إضافية لبعض الفئات الأكثر احتياجًا لضمان تحقيق قدر أكبر من الدعم الاجتماعي.
تأتي هذه الزيادة ضمن مسار تصاعدي للحد الأدنى للأجور الذي شهد عدة تعديلات خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 1200 جنيه في 2014 إلى 7000 جنيه قبل هذه الزيادة المعلنة، مما يعكس سياسة مالية تستهدف تحسين القوة الشرائية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
الأسئلة الشائعة
