شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضاً حاداً ومفاجئاً في تعاملات صباح اليوم الخميس 27 مارس، حيث تراجع سعر الأونصة إلى 4409 دولارات، وهو هبوط قدره 135 دولاراً مقارنة بأعلى مستوى سجلته خلال الجلسة السابقة عند 4544 دولاراً للأونصة، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب للتسليم في أبريل بأكثر من 101 دولار لتصل إلى 4452 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت الفضة للتسليم في مايو بشكل كبير بمقدار 3.60 دولار لتستقر عند 69 دولاراً للأونصة.

أسباب انخفاض أسعار الذهب

يُعزى هذا التراجع الكبير في أسعار المعدن الأصفر بشكل رئيسي إلى قوة الدولار الأمريكي وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستويات تقترب من 4.4%، مما يزيد من جاذبية الأصول ذات العائد مقابل الذهب الذي لا يدر عائداً، ويتجه أنظار المستثمرين حالياً نحو بيانات التضخم الأمريكية القادمة والتي ستؤثر على توجهات السياسة النقدية.

توقعات السياسة النقدية وأسواق الطاقة

في هذا الإطار، يتوقع بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إضافية بحلول نهاية عام 2026، استجابةً للبيانات المخيبة للآمال بشأن التضخم، من ناحية أخرى، تستمر أسعار النفط الخام في مسارها الصعودي لتتداول حول 94.00 دولار للبرميل، مما يضيف مزيداً من الضغوط التضخمية ويدعم التوقعات ببيئة نقدية أكثر تشدداً.

يعكس هذا الانخفاض الحاد تحول تدفقات رؤوس الأموال نحو الأصول ذات العائد الأعلى في ظل بيئة اقتصادية تتسم بارتفاع تكاليف الاقتراض واستمرار مخاوف التضخم، حيث بلغ سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4607 دولارات للأونصة في منتصف مارس 2026 قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي.

الأسئلة الشائعة

ما هي أسباب الانخفاض الحاد في أسعار الذهب؟
يُعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يزيد من جاذبية الأصول ذات العائد مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائداً. كما يتجه المستثمرون نحو انتظار بيانات التضخم الأمريكية المؤثرة على السياسة النقدية.
إلى أي مستوى انخفض سعر أونصة الذهب؟
تراجع سعر أونصة الذهب إلى 4409 دولارات، وهو هبوط قدره 135 دولاراً مقارنة بأعلى مستوى سجلته في الجلسة السابقة عند 4544 دولاراً. كما انخفضت العقود الآجلة للتسليم في أبريل إلى 4452 دولاراً للأونصة.
كيف أثرت توقعات السياسة النقدية على السوق؟
يتوقع بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية إضافية بحلول نهاية 2026، استجابةً لبيانات التضخم. هذا التوقع ببيئة نقدية أكثر تشدداً يدعم تحول رؤوس الأموال بعيداً عن الذهب.