بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق قائمة أسعار جديدة للمنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، وذلك في إطار المراجعة الدورية للأسعار التي تأتي استجابة للمتغيرات العالمية في قطاع الطاقة.
أسعار البنزين والسولار الجديدة
شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا في جميع الفئات، حيث سجل بنزين 95 سعر 24 جنيهًا للتر بدلًا من 21 جنيهًا، كما ارتفع بنزين 92 إلى 22.25 جنيهًا للتر مقارنة بـ 19.25 جنيهًا سابقًا، ووصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيهًا للتر بعد أن كان 17.75 جنيهًا، بينما قفز سعر السولار إلى 20.5 جنيهًا للتر من 17.5 جنيهًا.
تعديل أسعار البوتاجاز والغاز الطبيعي
امتدت الزيادة لتشمل أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم إلى 275 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا، كما قفز سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم إلى 550 جنيهًا بعد أن كانت 450 جنيهًا، وفي سياق متصل، تم رفع سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات ليصل إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب بدلًا من 10 جنيهات.
خلفية قرار زيادة أسعار الوقود
أرجعت الوزارة القرار إلى التغيرات الحادة في أسواق الطاقة العالمية، والتي تشمل ارتفاع أسعار النفط الخام وتكاليف الشحن والاستيراد، وذلك في ظل تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية والتوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.
شاهد ايضاً
- الدفاع السعودية تعلن تدمير مسيرتين قبل وصولهما لحقل شيبة النفطي
- مصر تعلن موعد إطلاق الحزمة الاجتماعية الجديدة الأكبر في تاريخها
- إسرائيل تعلن عن قنبلة عنقودية إيرانية في أجواء الصراع
- برشلونة يحقق تعادلاً ثميناً في نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
- تعديل أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات يبدأ الثلاثاء
- بايرن ميونخ يهزم أتالانتا بسداسية ويتقدم صوب ربع نهائي دوري الأبطال
- أحمد موسى يتحدث عن تأثير رفع أسعار الوقود على المواطنين والأسر
- بث مباشر لصلاة التهجد ليلة 22 رمضان من الحرمين الشريفين
أكدت الوزارة أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية، في إطار سياسة تستهدف التخفيف من وطأة الزيادات الدولية على المواطن وضمان استمرار تدفق الإمدادات في السوق المحلية دون انقطاع.
تأتي هذه الزيادة ضمن آلية دورية تستند إلى مراجعة ربع سنوية لأسعار الوقود، والتي بدأ تطبيقها في يوليو 2014 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة تدريجيًا وربط الأسعار المحلية بتكاليف الاستيراد العالمية.
