دحبور وعواد وعكروش يتولون قيادة سيارات الاتحاد الأردني لشركات التأمين في انتخابات تخلف بركات وسط فوز فوزان وعضو احتياطي بالتزكية
تُعقد لجنة تأمين السيارات في الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والتي تتبع للهيئة العامة وتشرف عليها، وتضم 14 شركة تأمين مرخصة من البنك المركزي الأردني، حيث حضر الاجتماع منها تسع شركات بنسبة حضور بلغت 64.3%. تم خلال الاجتماع انتخاب محمد العواملة ممثل شركة سوليدرتي الأولى للتأمين ليترأس اللجنة، مستكملًا مدة ولايته التي تنتهي في عام 2026، وذلك بدلاً من عصام بركات الذي قدم استقالته نظرًا لتوقف شركته، وهي شركة الشرق الأوسط للتأمين، عن ممارسة نشاطها في فرع السيارات.
انتخابات لجنة تأمين السيارات وتأثيرها
أجريت الانتخابات بحضور رضا دحبور، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين، والذي تولى مهمة منسق أعمال اللجنة، إلى جانب.maher عواد، مساعد رئيس الاتحاد للتأمين التنفيذي لشؤون الدراسات والتدريب، وبشار عكروش، مساعد رئيس الاتحاد لشؤون التطوير. وقد تم اختيار محمد العواملة رئيسًا للجنة، بالإضافة إلى انتخاب عضوي احتياط، وهما محمد علي من شركة التأمين الإسلامية كعضو احتياط أول، وأشرف العواملة من شركة التأمين الوطنية كعضو احتياط ثاني، وذلك بالتزكية.
أهمية فرع السيارات في سوق التأمين الأردني
أكد رضا دحبور، عضو مجلس إدارة الاتحاد، على أن فرع تأمين السيارات يمثل حوالي 35% من إجمالي أقساط السوق الأردني، مسلطًا الضوء على مدى أهمية هذا القطاع، لما يتشابك مع احتياجات شريحة واسعة من المجتمع الأردني، وما يقدمه من خدمات حيوية في مجال التعويضات، خاصةً في حالات الأضرار الناتجة عن الأخطار المحددة في الوثائق التأمينية. كما شدد على ضرورة التعاون الفعّال بين مديري الحوادث وسرعة تسديد المطالبات، لما لها من تأثير إيجابي على سمعة شركات التأمين، وزيادة الثقة بين العملاء والشركات العاملة في القطاع.
مناقشات لجنة السيارات وملفات التأمين ذات الأولوية
قدم رضا دحبور عرضًا مفصلًا حول أبرز الملفات التي تتابعها اللجنة التنفيذية لتأمين السيارات، وناقش النتائج التي تم التوصل إليها، إضافةً إلى مقترحات الأعضاء بشأن الموضوعات التي يجب دراستها وتضمينها في جدول الأعمال خلال العام الحالي، على أن تكون مبنية على الأولويات والاحتياجات الملحة للسوق.
التطرق لتأمين المركبات الكهربائية وإصلاحات مستقبلية
ناقشت لجنة السيارات في الاتحاد الأردني للتأمين نتائج تطبيق التشريعات التي تفرض التأمين الإجباري على المركبات الجديدة لعام 2025، بالإضافة إلى ملف تأمين المركبات الكهربائية، وتلك التي تعود لشركات التأجير التمويلي. كما استعرضت اللجنة مقترحات لتحسين آليات العمل في المجمعات التأمينية التي يديرها الاتحاد، وناقشت الدور الذي يمكن أن تلعبه شركات التأمين في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام لزيادة الوعي بالخدمات التي تقدمها، والتعريف بمساعيها في دفع التعويضات للمؤمن لهم بكفاءة وسرعة.
