شهدت أسعار الذهب في مصر والعالم انخفاضاً ملحوظاً يوم الخميس، حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 محلياً بنحو 65 جنيهاً ليصل إلى 6785 جنيهاً، كما هبطت الأوقية العالمية حوالي 84 دولاراً لتستقر عند 4424 دولاراً، وذلك على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
تفاصيل أسعار الذهب في السوق المصري
تأثرت كافة الأعيرة بالتراجع، فسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7754 جنيهاً، بينما بلغ جرام الذهب عيار 18 حوالي 5816 جنيهاً، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 54280 جنيهاً، مما يعكس حالة التذبذب الحادة التي تسيطر على السوق المحلي بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية.
أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر والعالم
تعرض المعدن النفيس لضغوط بيعية قوية بعد موجة صعود استمرت ثلاثة أيام، حيث يترقب المستثمرون مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن إمكانية إحراز تقدم في جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط، خاصة بعد رفض إيران للمقترح الأمريكي الخاص بوقف إطلاق النار.
الضغوط البيعية والتوترات المستمرة
تترقب الأسواق العالمية تحركات حاسمة بداية الأسبوع المقبل مع احتمالات تصعيد عسكري جديد، وتراقب ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتجه نحو تنفيذ عمليات عسكرية برية ضد إيران، وهو ما قد يؤدي إلى تغيرات جذرية في أسعار الأصول المختلفة وعلى رأسها الذهب والنفط.
شاهد ايضاً
- الذهب يكسر الجمود ويسجل ارتفاعًا بقيمة 15 جنيهًا
- انخفاض جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس
- احتياطي تركيا من الذهب يسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ عام 2018
- أسعار الذهب في مصر تستمر في الهبوط مساءً.. عيار 21 يسجل 6760 جنيهاً
- انخفاض أسعار الذهب بنسبة 15% منذ تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية
- تحديث مباشر لأسعار الذهب في مصر اليوم بجميع الأعيرة
- تحديث أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ليوم الخميس
- هبوط صاروخي بأسعار الذهب ينخفض 60 جنيها في ساعتين
تأثير التضخم وأسعار الفائدة على الذهب
رغم أن التوترات الجيوسياسية تدعم نظرياً الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار النفط وتزايد الضغوط التضخمية قد يدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يمثل عاملاً ضاغطاً رئيسياً على أسعار الذهب ويحد من مكاسبه المحتملة.
يأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه أسواق الذهب العالمية تقلبات حادة، حيث سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له على الإطلاق في أبريل 2024 عند حوالي 2431 دولاراً للأوقية، مدفوعاً بطلب قوي من البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد على حد سواء كتحوط ضد التضخم وعدم الاستقرار الجيوسياسي.








