عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً تحضيرياً لمناقشة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للاجتماع الـ 98 للمكتب التنفيذي لخطة عمل البحر المتوسط “لاتفاقية برشلونة”، والمقرر انعقاده في الإسكندرية خلال الفترة من 31 مارس حتى 1 أبريل القادم.
أهمية الاجتماع الـ 98 لخطة عمل البحر المتوسط
أكدت الوزيرة أن هذا الاجتماع يمثل أول حدث تستضيفه مصر بعد نجاحها في استضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة، وفي ظل رئاستها الحالية للاتفاقية والتي تمتد حتى عام 2027، ووجهت بضرورة التحضير الجيد لضمان خروج الاجتماع بشكل مشرف يليق بالمكانة الدولية للبلاد.
مهام المكتب التنفيذي للاتفاقية
أوضحت عوض أن المكتب التنفيذي يعتبر الذراع التنفيذية لمتابعة أنشطة الاتفاقية، حيث يعقد كل ستة أشهر ويضم حوالي ثلث أعضاء الاتفاقية من دول شمال وجنوب المتوسط، ويركز على تفعيل قرارات مؤتمر الأطراف وربطها بالأنشطة المستقبلية.
بروتوكولات اتفاقية برشلونة
تستند الاتفاقية إلى سبعة بروتوكولات متخصصة تشكل الإطار القانوني لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط، وتشمل هذه البروتوكولات مجالات:
شاهد ايضاً
- كلوب يشيد بمحمد صلاح: إنجازاته تفوق التصور وسيغادر أحد عمالقة الكرة العالمية ليفربول
- رحيل جماعي لـ6 لاعبين من ليفربول بعد قرار محمد صلاح
- برشلونة يواجه صعوبات في إعادة صفقة ديكو بسبب قوانين الليجا
- تطورات جديدة حول مستقبل لامين يامال في برشلونة
- جوارديولا: محمد صلاح لا يمكن تعويضه في ليفربول
- جوارديولا يشيد بصلاح ويصفه بالسلاح الأخطر في ليفربول
- ثلاثي أوروبي يقود هجوم مصر في مواجهة السعودية
- هونيس: هل يمكن لأوليس أن يحل محل صلاح؟ الأموال لا تضمن الأداء الجيد
- الإلقاء أو الإغراق.
- المخلفات الخطرة.
- الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
- حماية المتوسط من التلوث من المصادر البرية.
- البروتوكول البحري لمنع التلوث من الرصيف القاري.
- بروتوكول المنع والطوارئ.
- بروتوكول المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي.
حضر الاجتماع التحضيري كل من المهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، والدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات ونقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية، والأستاذ محمد عزت مدير العلاقات العامة بجهاز شئون البيئة.
تأسست اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث عام 1976، وتعد مصر طرفاً فاعلاً فيها، حيث استضافت مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين في ديسمبر 2023، وتترأس حالياً الاتفاقية للفترة 2025-2027، مما يعزز دورها الإقليمي في الحوكمة البيئية البحرية.








