شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعاً ملحوظاً اليوم الخميس، مسجلة جرام عيار 21 الأكثر تداولاً نحو 6810 جنيهات، وذلك في ظل استمرار التذبذب الذي يسيطر على الأسواق العالمية وتأثر السوق المحلية بعوامل اقتصادية داخلية وخارجية متشابكة.
أسعار الذهب في مصر اليوم
سجلت أسعار الذهب بمختلف العيارات المستويات التالية، عيار 24 سجل 7782 جنيهاً للجرام، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 54480 جنيهاً، ويُعد عيار 18 الأقل سعراً حيث وصل إلى 5837 جنيهاً للجرام.
عوامل مؤثرة على السوق المحلي
يظل عيار 21 المؤشر الأبرز لحركة السوق في مصر نظراً للإقبال الكبير عليه، حيث يعكس توازنات العرض والطلب، إلى جانب تأثره المباشر بتغيرات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، كما تلعب التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية دوراً رئيسياً في دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن، خاصة في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
تأثير السياسات النقدية
تؤثر السياسات النقدية العالمية وعلى رأسها توجهات أسعار الفائدة في تحديد اتجاهات المستثمرين، إذ إن انخفاض الفائدة يعزز من جاذبية الذهب مقارنة بالأصول الأخرى، وتشير التوقعات إلى أن الذهب قد يواصل مساره الصاعد خلال عام 2026، مع احتمالات وصول سعر الأوقية إلى مستويات مرتفعة قد تقترب من 6000 دولار.
شاهد ايضاً
- الذهب يكسر الجمود ويسجل ارتفاعًا بقيمة 15 جنيهًا
- انخفاض جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس
- احتياطي تركيا من الذهب يسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ عام 2018
- أسعار الذهب في مصر تستمر في الهبوط مساءً.. عيار 21 يسجل 6760 جنيهاً
- انخفاض أسعار الذهب بنسبة 15% منذ تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية
- تحديث مباشر لأسعار الذهب في مصر اليوم بجميع الأعيرة
- الذهب يواصل انخفاضه رغم التصعيد الجيوسياسي ورفض إيران الهدنة
- تحديث أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ليوم الخميس
من المهم الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة قابلة للتغير بشكل مستمر على مدار اليوم تبعاً لحركة السوق العالمية، كما تختلف القيمة النهائية التي يدفعها المستهلك نتيجة إضافة المصنعية والضرائب والدمغة، وهي عوامل تزيد من السعر النهائي للمنتج.
في نهاية عام 2025، بلغت احتياطيات البنك المركزي المصري من الذهب ما يقارب 125 طناً، حيث يساهم الذهب في تنويع الاحتياطيات الأجنبية ويعمل كحاجز ضد التقلبات الحادة في أسعار العملات، مما يعزز من مكانته كأداة تحوط واستثمار طويلة الأجل في المحفظة الاستثمارية الوطنية.








