شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية والبورصات العالمية انخفاضاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الخميس، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تراجع سعر الجرام عيار 21 في مصر بنحو 65 جنيهاً ليسجل 6785 جنيهاً، كما خسرت الأوقية العالمية حوالي 84 دولاراً لتصل إلى 4424 دولاراً.
أسعار الذهب في السوق المصري
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7754 جنيهاً، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5816 جنيهاً، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 54280 جنيهاً، مما يعكس حالة التذبذب التي تسيطر على السوق المحلي بالتزامن مع تحركات الأسعار العالمية.
أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر والعالم
تعرض المعدن النفيس لضغوط بيعية بعد موجة صعود قوية استمرت لثلاثة أيام متتالية، حيث يترقب المستثمرون ظهور مؤشرات أكثر وضوحاً بشأن إمكانية إحراز تقدم في جهود خفض التصعيد في الشرق الأوسط، خاصة بعد رفض إيران للمقترح الأمريكي الخاص بوقف إطلاق النار وخطة التسوية.
الضغوط البيعية والتوترات المستمرة
تترقب الأسواق العالمية تحركات حاسمة بداية الأسبوع المقبل مع احتمالات تصعيد عسكري جديد، وتراقب ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتجه نحو تنفيذ عمليات عسكرية برية ضد إيران، وهو ما قد يؤدي إلى تغيرات كبيرة في أسعار الأصول المختلفة وعلى رأسها الذهب والنفط.
شاهد ايضاً
- انخفاض احتياطيات الذهب التركية لأدنى مستوى في 7 سنوات
- تراجع سعر الذهب في مصر 100 جنيه للجرام
- تطور مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس بمصر يهز عيار 21
- انخفاض أسعار الذهب في تعاملات اليوم
- تطورات أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس
- أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 18 يسجل 5785.75 جنيه للبيع و5700 جنيه للشراء
- احتياطي الذهب التركي يسجل أكبر تراجع أسبوعي منذ 2018
- الذهب يكسر الجمود ويسجل ارتفاعًا بقيمة 15 جنيهًا
تأثير التضخم وأسعار الفائدة على الذهب
رغم أن التوترات الجيوسياسية تدعم نظرياً الطلب على الذهب كملاذ آمن، إلا أن استمرار ارتفاع أسعار النفط وتزايد الضغوط التضخمية قد يدفع البنوك المركزية للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يمثل عاملاً ضاغطاً على أسعار الذهب ويحد من مكاسبه المحتملة.
يأتي هذا التراجع في وقت تشهد فيه أسواق الذهب العالمية تقلبات حادة، حيث سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له على الإطلاق في أبريل 2024 عند حوالي 2431 دولاراً للأوقية، مدفوعاً بطلب قوي من البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد على حد سواء كتحوط ضد التضخم وعدم الاستقرار الجيوسياسي.








