رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي المصري في الفترة من العام المالي 2015/2016.
مساهمة التحويلات فى الناتج المحلى الاجمالى
وتشير البيانات الجهاز إلى أن البنك المركزي المصري قدر قيمة التحويلات المالية في عام 2015/2016، وصلت إلى 17.1 مليار دولار والذي يمثل 5.6% من الناتج المحلى، والذي ارتفع بعد ذلك في عام 2016/2017 ليصل إلى 21.8 مليار دولار بما يمثل حوالي 11% من الناتج المحلى.
وواصلت التحويلات الارتفاع حتى وصلت إلى 31.9 مليار دولار في عام 2021/2022 وبما يمثل 8.05% من الناتج المحلى الإجمالي، ولكنها انخفضت في عام 2022/2023 حتى وصلت إلى 22.1 مليار دولار بما يمثل 7.07 من الناتج المحلى الإجمالي، ويرجع هذا الانخفاض بصورة إجمالية إلى عدم استقرار سعر الصرف بالداخل المصري ووجود سوق سوداء للعملة الاجنبية تؤدي إلى عدم اجراء التحويلات المالية إلى مصر بصورة شرعية.