استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية بعد ظهر اليوم، 26 مارس 2026، في معظم الشركات الكبرى، مما يوقف مؤقتاً موجة صعود استمرت يومين متتاليين منذ بداية الأسبوع، حيث سجلت شركة “مي هونغ” فقط انخفاضاً طفيفاً في سعر الشراء.
أسعار الذهب في الشركات الرئيسية
حافظت غالبية الشركات الكبرى على أسعارها دون تغيير، حيث استقرت أسعار السبائك في نطاق يتراوح بين 170.5 و173.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، مع بقاء هامش البيع والشراء عند 3 ملايين دونغ فيتنامي للأونصة في معظمها.
استقرار في شركات SJC ودوجي وفو كوي وبورصة PNJ
لم تجرِ شركة SJC أي تعديلات على أسعارها بعد الزيادة السابقة، كما حافظت شركتا دوجي وفو كوي على نفس النطاق السعري، واتبعت بورصة PNJ نفس النمط، مسجلةً أسعاراً بين 170.5 و173.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة.
شركة BTMC تحافظ على مستوى أعلى
على عكس بقية السوق، حافظت شركة BTMC على مستوى سعري أعلى، حيث تداولت السبائك لديها في نطاق 172.5 إلى 175.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، مع بقاء هامش البيع والشراء عند 3 ملايين دونغ.
انخفاض طفيف في شركة مي هونغ
شهدت شركة مي هونغ التعديل الوحيد الملحوظ، حيث خفضت سعر الشراء بمقدار 500 ألف دونغ فيتنامي للأونصة، ليصبح سعرها المدرج 171.0 – 173.5 مليون دونغ فيتنامي للأونصة، مما قلل الفارق بين سعري الشراء والبيع إلى 2.5 مليون دونغ فقط.
شاهد ايضاً
- أسعار الذهب تقترب من 5000 دولار للأوقية اليوم 26 مارس
- تطورات أسعار جرام الذهب محلياً وعالمياً خلال الـ24 ساعة الماضية
- الذهب يثبت فوق 4500 دولار في انتظار تطورات مضيق هرمز
- تطورات أسعار الذهب في الخليج: دليل شامل للعيارات والجنيه والأونصة
- أسعار الذهب المحلية تتجاوز الأسعار العالمية بنحو 30 مليون دونغ للأونصة
- الذهب يحافظ على استقراره وسط حذر المستثمرين
- ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب انفراج الأزمة في الشرق الأوسط
- تحديث أسعار الذهب اليوم الخميس تشمل عيار 24 والخواتم والأسعار العالمية
توقعات السوق
يشير الاستقرار العام في الأسعار إلى هدوء مؤقت في السوق بعد الارتفاع الأخير، بينما يشير التباين الطفيف بين العلامات التجارية، وخاصةً في شركة مي هونغ، إلى إمكانية استمرار التقلبات المحلية على الرغم من ثبات الاتجاه العام على المدى القصير.
يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات التي شهدها سوق الذهب العالمي والمحلي، حيث يتأثر السعر بعوامل مثل قوة الدولار الأمريكي، وأسعار الفائدة، والطلب الاستثماري على المعدن النفيس كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.








