أقر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بصعوبة المرحلة الراهنة، وطالب المصريين بالتماس العذر للحكومة بعد قرار زيادة الأسعار الأخير، مؤكداً أن الإجراءات اتخذت “غصباً” في ظل ظروف استثنائية.

مؤتمر صحفي لتوضيح الإجراءات الاستثنائية

جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحضره عدد من الوزراء، بهدف إيضاح الحقائق حول حزمة الإجراءات “المؤقتة” التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التعامل مع تداعيات التصعيد العسكري الإقليمي.

تأثير الحرب على سلاسل الإمداد

أوضح مدبولي أن مصر حرصت منذ البداية على بذل كل الجهود لتجنب الحرب الدائرة في المنطقة إدراكاً لعواقبها الوخيمة، مشيراً إلى أن تبعات هذه الحرب أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد أثر على عديد من السلع.

تحديات عالمية مفروضة

شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تتحرك في حقل من التحديات العالمية المفروضة، وأن الدولة لا تملك رفاهية الاختيار في ظل تقلبات أسواق الطاقة، مع الإعلان عن حزمة ضمانات وتعهدات بالمراجعة فور تحسن الظروف الإقليمية.

يأتي المؤتمر الصحفي في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات متصاعدة، حيث حضر إلى جانب رئيس الوزراء وزراء المالية والتموين والخارجية والبترول ووزير الدولة للإعلام، لتقديم رؤية موحدة حول الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.

الأسئلة الشائعة

لماذا قررت الحكومة المصرية زيادة الأسعار مؤخراً؟
قررت الحكومة زيادة الأسعار كإجراء مؤقت وغصباً في ظل ظروف استثنائية، نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد بسبب التصعيد العسكري الإقليمي وتأثيراته على الاقتصاد.
ما هي التحديات التي برر بها رئيس الوزراء هذه الإجراءات؟
أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتحرك في حقل من التحديات العالمية المفروضة، خاصة تقلبات أسواق الطاقة، وأن الدولة لا تملك رفاهية الاختيار في هذه الظروف الصعبة.
هل هناك ضمانات بشأن مراجعة هذه الإجراءات؟
نعم، أعلنت الحكومة عن حزمة ضمانات وتعهدت بمراجعة هذه الإجراءات المؤقتة فور تحسن الظروف الإقليمية وتهدئة التحديات الاقتصادية الحالية.