تراجع أسعار الذهب يثير تساؤلات حول مكانته كملاذ آمن

انخفض سعر الذهب بأكثر من 15% منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، في تحول مفاجئ يتحدى فكرته التقليدية كملاذ آمن خلال فترات عدم الاستقرار الجيوسياسي، حيث سارع المستثمرون إلى بيع حيازاتهم من المعدن النفيس لتغطية خسائرهم في أسواق الأسهم والسندات المتضررة من تداعيات الصراع.

ضغوط البيع المؤسسي

تشير البيانات إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة عالمياً المرتبطة بالذهب شهدت تدفقات خارجة تقارب 10.8 مليار دولار منذ اندلاع الحرب، حيث لجأت المؤسسات المالية وصناديق التحوط إلى تصفية مراكزها المربحة في السبائك لتلبية متطلبات الهامش وتعويض الخسائر في أصول أخرى، كما ينتشر تحليل بين الخبراء يفيد بأن البنوك المركزية قد تضطر لبيع جزء من احتياطياتها الذهبية لتمويل النفقات الدفاعية المرتفعة، وهو ما بدأت بولندا بالفعل في دراسته.

تقلبات السوق وتوقعات المستقبل

شهد الذهب تقلبات حادة هذا العام، حيث بلغ ذروة قياسية في يناير قبل أن ينعكس مساره بشكل حاد اعتباراً من منتصف مارس، محوّاً معظم مكاسبه السنوية، واستقرت الأسعار مؤخراً عند مستويات مرتفعة تاريخياً رغم عمليات البيع المكثفة، مدعومةً بتصريحات سياسية حول احتمالية انتهاء الصراع قريباً، ويتوقع بعض المحللين انتعاش المعدن على المدى المتوسط مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع التضخم.

على مدى العقد الماضي، احتفظ الذهب بمكانته كأحد أهم أصول التحوط، حيث تضاعفت مشتريات البنوك المركزية منه بشكل ملحوظ، لتبلغ مستويات قياسية في 2022 و2023 كاستجابة للتوترات الدولية وارتفاع معدلات التضخم عالمياً.