تتباين توقعات خبراء سوق المال حول تأثير زيادة أسعار البنزين على البورصة المصرية، بين من يرى تداعيات سلبية على أرباح الشركات بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، وآخرين يتوقعون تحفيز السوق نتيجة ارتفاع إيرادات الشركات مع تحميل الزيادة على المستهلك.
أسعار البنزين الجديدة
شهدت أسعار المنتجات البترولية ارتفاعاً، حيث وصل سعر بنزين 95 إلى 24 جنيهاً للتر بدلاً من 21 جنيهاً، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً بدلاً من 19.25 جنيهاً، كما ارتفع سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً للتر، وزاد سعر السولار إلى 20.5 جنيهاً للتر.
زيادة التكاليف
يرى محمد عبد الهادي، خبير سوق المال، أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار سينعكس سلباً على البورصة بشكل غير مباشر، نتيجة زيادة تكاليف التشغيل على الشركات مع ارتفاع مصروفات النقل والشحن، مما يزيد التكلفة الإجمالية ويضغط على هوامش الربح، خاصة مع صعوبة رفع أسعار المنتجات في ظل طلب محدود ومنافسة قوية.
كما حذر عبد الهادي من أن ارتفاع الأسعار قد يرفع معدلات التضخم، مما قد يدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة، وهو ما قد يحول تدفقات المستثمرين من البورصة إلى الودائع البنكية للاستفادة من العائد المرتفع، مما ينعكس سلباً على أداء السوق.
شاهد ايضاً
- صفارات الإنذار تدوي في البحرين مع تصاعد التوتر الخليجي والتصعيد الإيراني تجاه الأسطول الأمريكي الخامس
- تحديث أسعار السجائر المحلية والمستوردة في 11 مارس 2026 عقب رفع أسعار الوقود
- زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب صواريخ كروز برفقة ابنته بعد تصريحاته ضد أمريكا وإسرائيل
- زيادات جديدة تشمل أسعار البوتاجاز والوقود في مصر
- كورال كونسرفتوار يقدم بترانيم وطنية بمحطة عدلي منصور في يوم الشهيد
- آخر تحديث لأسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 11 مارس 2026
- الزمالك يعتمد على منسي وبيزيرا في الهجوم أمام إنبي
- تعديل أسعار الوقود في مصر يبدأ غداً الثلاثاء
زيادة الأرباح
من جهة أخرى، تذهب حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، إلى أن ارتفاع أسعار البنزين قد يحمل تأثيراً إيجابياً على البورصة، موضحة أن الزيادة تساهم في رفع إيرادات الشركات التي تمتلك مخزوناً من السلع، حيث تدفع تكاليف النقل المرتفعة الشركات لتحميل هذه الزيادة على المستهلك النهائي عبر رفع أسعار السلع، مما يعزز الإيرادات والأرباح ويُحسن أداء أسهمها في السوق.
القطاعات الأقل تضرراً
أشارت رمسيس إلى أن قطاعات معينة قد تستفيد من هذه الزيادات، مثل قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع التجزئة والتجارة، بالإضافة إلى قطاع النقل والشحن والتفريغ.
يأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه البورصة المصرية تقلبات متأثرة بعوامل اقتصادية كلية متعددة، حيث غالباً ما تتفاعل أسواق الأسهم مع قرارات رفع أسعار الطاقة بسبب تأثيرها المباشر على تكاليف الإنتاج والخدمات عبر سلسلة القيمة الاقتصادية.








