حذر خبير اقتصادي من أن أي ارتفاع في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة سيكون مرتبطًا بشكل أساسي بتحريك أسعار المحروقات، وليس بسعر صرف الدولار كما يعتقد البعض، جاء ذلك في أعقاب قرار وزارة البترول المصرية برفع أسعار الوقود.
موجة تضخمية مؤقتة وليست صدمة
وصف الدكتور محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، الزيادة المتوقعة في التضخم بأنها “موجة تضخمية مؤقتة” وليست صدمة كبيرة، مؤكدًا أن مصطلح الصدمة يستخدم عادة في حالات الارتفاعات الحادة والكبيرة وهو ما لا يتوقع حدوثه حاليًا.
تأثير زيادة أسعار الوقود على التضخم
توقع أنيس أن يؤدي تحريك أسعار الوقود إلى دفع معدل التضخم للارتفاع بنسبة تتراوح بين 2% و3%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة لن تكون طويلة الأمد، بل من المتوقع أن تستمر لمدة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر فقط قبل أن تبدأ معدلات التضخم في التراجع مرة أخرى.
وأشار إلى أن معدل التضخم الذي يدور حاليًا حول 13% أو أقل قد يرتفع مؤقتًا ليصل إلى حدود 15% خلال تلك الفترة، ثم يعاود الانخفاض بعد امتصاص أثر الزيادة في أسعار المحروقات داخل الأسواق.
شاهد ايضاً
- أحمد حسن يوجه صدمة لجماهير الترجي قبل مباراة الأهلي
- رئيس الوزراء يعلن ثلاث حالات لخفض أسعار الوقود في مصر قريباً
- تحديثات أسعار أسطوانات الغاز عقب زيادات البنزين والسولار
- طريقة صلاة ليلة القدر وعدد ركعاتها في العشر الأواخر لتحقيق بركات استثنائية
- زيادة أسعار البنزين والسولار ترفع تكلفة الدواجن والخبز والخضروات في رمضان
- وزير المالية يعلن زيادة المرتبات الأسبوع المقبل
- نشرة رمضان الاقتصادية: ارتفاع أسعار البنزين والسولار والدواجن والخبز والخضروات
- الداخلية توضح حقيقة اللافتات الفنية المنتشرة في شوارع الإسكندرية
خلفية قرار رفع الأسعار
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، وبررت القرار بالظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة العالمية والتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وما ترتب عليها من ارتفاع كبير في تكاليف الاستيراد والإنتاج.
شهدت أسعار المحروقات في مصر عدة موجات من التعديل خلال السنوات الماضية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تتبع الحكومة آلية للتعديل كل ثلاثة أشهر لمراعاة التغيرات في أسعار النفط العالمية وأسعار صرف العملات، إلا أن الزيادة الأخيرة جاءت استثنائية وخارج الإطار الزمني المعتاد بسبب الضغوط الجيوسياسية الحالية.
تتبع الحكومة المصرية آلية مراجعة أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر منذ عام 2019 كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تقليل عبء الدعم تدريجيًا وربط الأسعار المحلية بتقلبات السوق العالمية.
