ارتفاع أسعار الطاقة يرفع تكلفة تصنيع الذهب في مصر

تتجه أسعار المشغولات الذهبية في مصر للارتفاع، مدفوعة بتوقعات قوية بزيادة تكلفة المصنعية على خلفية قرار رفع أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضع المستهلك أمام مفاجأة محتملة خلال الفترة المقبلة.

ارتفاع الطاقة يضغط على تكاليف الإنتاج

يؤكد خبراء السوق أن قرار رفع أسعار الطاقة سينعكس مباشرة على تكاليف تشغيل مصانع وورش الذهب، حيث تعتمد عمليات الصهر والتشكيل والتلميع بشكل كبير على الكهرباء والغاز، وتشير تقديرات متخصصة إلى أن هذه الزيادة في مدخلات الإنتاج ستُترجم على الأرجح إلى رفع قيمة المصنعية المضافة لسعر الجرام الخام.

ما هي المصنعية؟

تمثل المصنعية التكلفة التي يدفعها المستهلك مقابل تصميم وتصنيع القطعة الذهبية، وتختلف قيمتها حسب المحل ونوع التصميم، وتتراوح في السوق المصرية غالبًا بين 150 و250 جنيهًا للجرام في المشغولات التقليدية، وقد ترتفع بشكل ملحوظ في التصميمات المعقدة أو ذات الماركات العالمية.

السوق يعيش حالة تذبذب

تأتي هذه التوقعات في ظل تذبذب ملحوظ لأسعار الذهب محليًا، حيث سجل جرام عيار 21 – الأكثر تداولاً – مستويات تدور حول 7420 إلى 7470 جنيهًا دون المصنعية، وتواصل السوق المحلية تسجيل تراجعات في بعض الجلسات رغم الصعود العالمي، نتيجة ضعف الطلب وتراجع السيولة.

مفارقة السوق: ضعف الطلب مقابل ارتفاع التكلفة

تتمثل المفارقة في أن السوق يشهد ضعفًا في الطلب على المشغولات مع اتجاه جزء من المستهلكين للاستثمار في السبائك والجنيهات الذهبية، وهو ما دفع بعض التجار سابقًا لخفض المصنعية لتحفيز المبيعات، لكن ارتفاع تكاليف الطاقة والإنتاج قد يدفع المصنّعين لرفع المصنعية لتعويض الخسائر، حتى مع ضعف الطلب، مما يخلق توترًا بين المنتجين والمستهلكين.

هل تتغير خريطة الشراء؟

يتوقع محللون أن تدفع زيادة المصنعية شريحة أكبر من المشترين نحو خيارات بديلة، تشمل:

• شراء السبائك والجنيهات الذهبية منخفضة المصنعية.
• اللجوء إلى سوق الذهب المستعمل ذي المصنعية الأقل.
• تأجيل شراء المشغولات الذهبية الفاخرة.

يُذكر أن سعر الذهب عالميًا شهد ارتفاعًا خلال الفترة الماضية مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة الأمريكية، إلا أن تأثيره على السوق المحلية يظل مرتبطًا بحركة سعر الصرف ومستويات السيولة الداخلية.