توقعات برفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل وسط استمرار الحرب

يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع المقبل، لتحديد مصير أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات الحرب الأمريكية الإيرانية على أسواق الطاقة والسلع الأساسية، ويأتي الاجتماع يوم الخميس 2 أبريل 2026 وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي السائدة في الأسواق العالمية.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم العام السنوي إلى 13.4% في فبراير الماضي مقارنة بـ 11.9% في يناير، كما قفز التضخم الأساسي الذي يستثني السلع ذات الأسعار المحددة حكومياً إلى 12.7% في فبراير من 11.2% في الشهر السابق له، وسبق ذلك قيام لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار السولار والبنزين وأسطوانة البوتاجاز بنسب تجاوزت 16% خلال شهر مارس في اجتماع استثنائي.

سيناريوهات قرار الفائدة أمام البنك المركزي

ترى الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن تأثير رفع أسعار الطاقة سينعكس بوضوح على بيانات تضخم شهر مارس التي ستصدر بعد اجتماع البنك المركزي، وتتوقع ارتفاع التضخم السنوي لشهر مارس بنحو 1.5% على أن يعكس شهر أبريل باقي التحولات في أسعار السلع، مشيرة إلى أن مسار الحرب يسيطر حالياً على أسعار معظم السلع العالمية وخاصة النفط.

وتوضح الدماطي أن البنك المركزي أمام سيناريوهين رئيسيين:

• السيناريو الأول: تثبيت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 19% للإيداع و20% للإقراض لمراقبة التطورات حتى الاجتماع القادم.
• السيناريو الثاني: تمرير زيادة استثنائية في أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والسلع.

يذكر أن البنك المركزي المصري بدأ دورة تخفيضات لأسعار الفائدة في أبريل 2025 لأول مرة منذ خمس سنوات، وبلغ إجمالي حجم التخفيضات حتى فبراير الماضي نحو 825 نقطة أساس، مما يضع الاجتماع المقبل تحت مجهر المراقبين لقياس استجابة السياسة النقدية للتحديات الجديدة.