حصل المصريون على تمويلات بقيمة 13.6 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، وذلك خلال أول 10 شهور من العام الجاري، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بنسبة 28.74% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي.
وكانت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي فى مصر، قد ارتفعت خلال شهر أكتوبر من عام 2024، للشهر السادس على التوالى، وبلغ إجمالى عدد العملاء 374.5 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 5.5 مليار جنيه مقابل 251.8 ألف عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضى بنسبة نمو 48.7% فى عدد العملاء، ونسبة نمو 14.5% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما ارتفع أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكى فى مصر، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من عام 2024، وبلغ إجمالى عدد العملاء 3.271 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 47.4 مليار جنيه مقابل 2.812 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 37.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 16.3% فى عدد العملاء، ونسبة نمو 25.1% بقيمة التمويل، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
والمقصود بالتمويل الاستهلاكى والمعروف باسم شركات التقسيط، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على إلا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزي.
ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والإدخار.