قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن هناك مبادرتين تم إطلاقهما في عامي 2022 و2024، والمعروفتين بمبادرة سيارات المصريين بالخارج، حيث حققت المبادرة الأولى نتائج بلغت 865 مليون دولار، وكان من الممكن أن تحقق ملايين إضافية، إلا أنها واجهت العديد من التعديلات سواء في مدة التنفيذ أو في آلية التشغيل، بالإضافة إلى أن التطبيق الذي كانت تعتمد عليه المبادرة لم يكن يعمل بكفاءة عالية.
تحقيق نجاحات كبيرة
وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «هنا القاهرة»، الذي يُذاع على قناة مودرن إم تي آي، أن المبادرة الثانية أُطلقت وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث وصلت إلى 2.45 مليار دولار، وهو رقم جيد جدًا في ذلك الوقت، خاصة وأن السوق كان يعاني من أزمة في توفر العملة الصعبة، مما جعل المبادرة منفذا حقيقيا لاستعادة العملة الصعبة مجددًا.
سبب توقف المبادرة
وأشار إلى أن توقف المبادرة يرجع إلى أن لها مدة زمنية محددة، حيث أن المسجلين فيها يكون لديهم خمس سنوات لتنفيذها، ويشترط أن يكون معهم إقامة سارية لهم ولأسرهم، وهو ما ينطبق على الأشخاص الذين أقاموا أكثر من 16 سنة، ويمكنهم الحصول على سيارة، مما أدى إلى نجاح المبادرة بشكل كبير، لكنه تم إيقافها بعد ذلك، وواجهت بعض المشاكل، ليس فقط في المبادرة ولكن بشكل عام، مما أدى إلى تدخل البرلمان بطلب إحاطة حول الموضوع.
السبب الحقيقي وراء توقف المبادرة
تابع أن السبب الحقيقي وراء توقف المبادرة هو أن لها مدة زمنية محددة، ويجب الالتزام بكافة الشروط والالتزامات التي وُضعت في المبادرة الأولى والثانية، مؤكدًا أنهم تقدموا بعدة طلبات لإعادة تفعيل المبادرة، لأنها كانت تجربة ناجحة واستطاعت جذب العملة الصعبة بشكل كبير، كما أشار إلى أن زيادة الطلب على السيارات يؤدي إلى انخفاض أسعارها، مما يحقق فائدة للاقتصاد والمستهلكين على حد سواء.
وفي سياق آخر، تقدمت النائبة سيجي عمرو هندي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حول تقييم أثر مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، والمطالبة بإعادة تفعيلها لدعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات في قطاع السيارات.
