قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية رفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنحو 3 جنيهات للتر الواحد، كما شمل القرار زيادة سعر غاز تموين السيارات بنسبة 30% ليصل إلى 13 جنيهاً للتر، إضافة إلى رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وأسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية، وتأتي هذه الزيادة الأولى خلال عام 2026 والثالثة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
تداعيات زيادة أسعار المحروقات على الاقتصاد
تأتي هذه الزيادة في ظل الظروف الاستثنائية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، ومن المتوقع أن تترتب على هذه الخطوة تداعيات واسعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
تأثير الزيادة على أسعار السلع
بدأت تأثيرات القرار في الظهور سريعاً، حيث أعلنت شعبة المخابز عن ارتفاع أسعار الخبز السياحي بسبب زيادة أسعار السولار والدقيق، كما توقعت شعبة الدواجن ارتفاع أسعار منتجاتها بنسبة 3% نتيجة لارتفاع تكلفة النقل والتشغيل.
شاهد ايضاً
- نشرة رمضان الاقتصادية: ارتفاع أسعار البنزين والسولار والدواجن والخبز والخضروات
- ترامب: لم نتلق أي تقارير عن زرع إيران ألغاماً في مضيق هرمز
- ارتفاع أسعار الوقود يحرك مؤشرات البورصة المصرية
- طريقة أداء صلاة التهجد في المنزل وعدد ركعاتها ووقتها المستحب
- الفجر الجديد ينشر تعريفة الركوب الجديدة 2026 في المحافظات بعد زيادة أسعار الوقود
- خبير اقتصادي يكشف تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على معدل التضخم
- 8 إجراءات فعّالة لترشيد استهلاك وقود السيارات
- ارتفاع أسعار الوقود يدفع شركات المحمول لمراجعة تعرفة الخدمات
تأثير الزيادة على التضخم والفائدة
يتوقع محللون اقتصاديون أن تدفع هذه الزيادة معدلات التضخم للارتفاع، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2% و3% بشكل استثنائي في اجتماعه المقبل لمواجهة الضغوط التضخمية الجديدة.
شهدت أسعار المحروقات في مصر ارتفاعات متتالية خلال العقد الماضي، حيث قفز سعر بنزين 80 بنسبة 783% خلال عشر سنوات، بينما تراوحت نسبة الزيادة في أنواع البنزين الأخرى بين 209% و783% لنفس الفترة، كما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 5 جنيهات عام 2012 إلى 275 جنيهاً حالياً.
