هيئة البترول تشن حملات رقابية وتضبط مخالفات في توزيع السولار

واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول حملاتها الرقابية الدورية خلال الأسبوع الثالث من مارس، حيث شملت جولات ميدانية مفاجئة لـ 30 محطة وقود ومستودع بوتاجاز ومركز توزيع في 8 محافظات.

أهداف الحملات الرقابية

ركزت الحملات على عدة محاور رئيسية، تتمثل في مراجعة سجلات البيع بالمحطات ومقارنتها بالكميات المسجلة في منظومة التداول الإلكترونية، وقياس المخزون الفعلي على الأرض، وفحص التراخيص وطلبات التموين، والتحقق من الالتزام باشتراطات السلامة، ومراجعة الدورة المستندية في المستودعات.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات الجسيمة، حيث تم اكتشاف تلاعب في أرصدة البنزين والسولار بحوالي 13 ألف لتر في محطة وقود بمحافظة سوهاج، تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، كما تم رصد تداول السولار بوسائل غير مشروعة في محافظتي بورسعيد وأسوان.

تلاعب في المعايرة وإخفاء حركة المنتجات

في محافظة القليوبية، تم فحص شكوى متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف التحقيق عن تلاعب في معايرة طلمبات السولار بمحطة وقود، مما تسبب في نقص الكميات الممنوحة للمواطنين لصالح المحطة، كما تم اكتشاف وجود مياه داخل صهاريج المنتجات، وتم إلزام الوكيل بتطهيرها وإيقاف الطلمبات المخالفة لحين إعادة دمغها.

وفي محطة أخرى بنفس المحافظة، كشفت الحملات عن تعطيل متعمد لأجهزة القياس الآلي للخزانات لإخفاء حركة الوارد والمنصرف الفعلية، وجارٍ تطبيق العقوبات المنصوص عليها.

مخالفات في المستودعات

في أحد مستودعات الجنوب، تم ضبط تحميل سيارات بكميات تزيد على المثبت في فواتير الشحن، حيث تم تفريغ الكميات الزائدة وإعادتها إلى المستودع، كما تم رصد مخالفات تتعلق بعدم استيفاء اشتراطات التشغيل الآمن ونقص وسائل الإطفاء.

مخالفات في قطاع البوتاجاز

في قطاع مستودعات البوتاجاز، تم ضبط مخالفات متنوعة شملت الامتناع عن البيع من خلال إخفاء أسطوانات لإيهام المواطنين بنفاد المخزون، وبيع الأسطوانات بأسعار أعلى من السعر الرسمي، بالإضافة إلى وجود أسطوانات معبأة غير صالحة للتداول بسبب عدم سلامة جسم الأسطوانة.

تأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية الهيئة المصرية العامة للبترول لضبط السوق ومنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب، حيث نفذت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية أكثر من 2500 حملة تفتيشية خلال العام الماضي، أسفرت عن ضبط آلاف المخالفات وتطبيق العقوبات الإدارية والمالية على المخالفين.