واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول حملاتها الرقابية المكثفة على منافذ توزيع الوقود والغاز خلال الأسبوع الثالث من مارس، حيث شنت لجنتها المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية حملات تفتيش مفاجئة شملت 30 محطة وقود ومستودع بوتاجاز ومركز توزيع في 8 محافظات مختلفة.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات الجسيمة، حيث تم ضبط تلاعب في أرصدة البنزين والسولار يقدر بنحو 13 ألف لتر في محطة وقود بمحافظة سوهاج، تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء، كما تم رصد تداول وقود السولار بوسائل غير مشروعة في محافظتي بورسعيد وأسوان.

تلاعب في المعايرة وإخفاء للكميات

في محافظة القليوبية، كشفت الفحوصات عن تلاعب في معايرة طلمبات السولار بإحدى المحطات مما تسبب في نقص الكميات المقدمة للمواطنين، كما تم اكتشاف وجود مياه داخل صهاريج تخزين الوقود، وتم إلزام الوكيل بتطهيرها فورًا وإيقاف الطلمبات المخالفة، وكشفت الحملات أيضًا عن قيام محطة أخرى في القليوبية بتعطيل أجهزة القياس الآلي للخزانات عمدًا لإخفاء حركة تداول الوقود الحقيقية.

مخالفات في مستودعات البوتاجاز

في قطاع توزيع الغاز، تم ضبط مخالفات خطيرة تشمل إخفاء أسطوانات غاز لإيهام المواطنين بنفاد الكميات وبيعها لاحقًا بأسعار أعلى من السعر الرسمي، بالإضافة إلى وجود أسطوانات معبأة غير صالحة للتداول بسبب عدم سلامة أجسامها، مما يشكل خطرًا على السلامة العامة.

شاهد ايضاً

إجراءات الرقابة الشاملة

ركزت الحملات على فحص عدة جوانب لضمان الالتزام الكامل، وشملت الإجراءات:

  • مراجعة سجلات البيع في المحطات ومقارنتها بالبيانات المسجلة على منظومة التداول الإلكترونية.
  • قياس الكميات المخزنة فعليًا على أرض الواقع.
  • فحص التراخيص وطلبات التموين ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
  • مراجعة الدورة المستندية الكاملة في المستودعات ومراكز التوزيع.

الإجراءات العقابية المتخذة

تتخذ الهيئة إجراءات صارمة تجاه المخالفين، حيث تم إلزام وكيل محطة القليوبية التي عطلت أجهزة القياس بخصم عمولة البيع طوال فترة التعطيل، وفي أحد مستودعات الجنوب، تم ضبط تحميل كميات وقود على سيارات النقل تزيد عن المثبت في الفواتير، وتم تفريغ هذه الكميات الزائدة وإعادتها إلى المستودع فورًا، كما يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح على جميع حالات البيع غير المشروع وعدم الالتزام بمعايير التشغيل الآمن.

تعمل الهيئة المصرية العامة للبترول من خلال هذه الحملات الدورية على حماية حقوق المستهلكين، ومنع تهريب الوقود، والحفاظ على الأمن القومي للطاقة، حيث تشكل الممارسات المخالفة خطرًا على الاقتصاد وتؤثر سلبًا على توفير السلع البترولية بأسعارها المدعومة للمواطنين.

الأسئلة الشائعة

ما هي أبرز المخالفات التي ضبطتها الهيئة المصرية العامة للبترول؟
تم ضبط تلاعب في أرصدة الوقود يقدر بنحو 13 ألف لتر، وتداول وقود بوسائل غير مشروعة، وتلاعب في معايرة الطلمبات، وإخفاء حركة تداول الوقود، ومخالفات في مستودعات البوتاجاز مثل إخفاء الأسطوانات وبيعها بأسعار أعلى.
ما الإجراءات الرقابية التي نفذتها الهيئة خلال الحملات؟
ركزت الحملات على مراجعة سجلات البيع ومقارنتها بالبيانات الإلكترونية، وقياس الكميات المخزنة فعليًا، وفحص التراخيص واشتراطات السلامة، ومراجعة الدورة المستندية الكاملة في المستودعات ومراكز التوزيع.
ما هي الإجراءات العقابية التي تتخذها الهيئة ضد المخالفين؟
تتخذ الهيئة إجراءات صارمة تشمل خصم عمولة البيع، وإعادة الكميات الزائدة من الوقود إلى المستودع، وتفريغ الصهاريج الملوثة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح على جميع المخالفات.