أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2026، والتي تحدد تفاصيل الفصل الدراسي الثاني ومواعيد الامتحانات لجميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وذلك لتنظيم العملية التعليمية وضمان انضباطها الأكاديمي.

مدة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2026

تمتد فترة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 15 أسبوعاً، على أن تنتهي رسمياً يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026، مما يتيح للطلاب وقتاً كافياً لاستكمال المناهج قبل الامتحانات النهائية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2026

تُعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، مع ترك مساحة لكل جامعة وكلية لتحديد الجداول التفصيلية بما يتناسب مع طبيعة البرامج الدراسية النظرية والعملية.

تفاصيل امتحانات الميدتيرم 2026

تشمل الخريطة إجراء امتحانات منتصف الفصل (Mid-Term) خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أبريل 2026، حيث تحدد كل كلية مواعيدها الخاصة وفقاً لنظام الدراسة والمواد المقررة.

الجامعات المشمولة بالخريطة الزمنية

يطبق هذا الإطار الزمني الموحد على جميع مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا، بهدف توحيد الإطار العام مع السماح بمرونة في التفاصيل التنفيذية لكل مؤسسة.

يأتي الإعلان عن هذه الخريطة في إطار سلسلة من الإجراءات التي ينفذها المجلس الأعلى للجامعات لتحسين جودة التعليم العالي، حيث يهدف التوحيد الجزئي للتقويم الأكاديمي إلى تسهيل التخطيط للطلاب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء، مع الأخذ في الاعتبار الاختلافات بين التخصصات العلمية والأدبية.

الأسئلة الشائعة

ما هي مدة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني 2026؟
تمتد فترة الدراسة 15 أسبوعاً، وتنتهي رسمياً يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026. وهذا يتيح للطلاب وقتاً كافياً لاستكمال المناهج.
متى تُعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2026؟
تُعقد الامتحانات النهائية خلال شهري مايو ويونيو 2026. تحدد كل جامعة وجامعة الجداول التفصيلية بما يتناسب مع برامجها الدراسية.
ما موعد امتحانات الميدتيرم (منتصف الفصل)؟
تُجرى امتحانات الميدتيرم خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أبريل 2026. تحدد كل كلية مواعيدها الخاصة وفقاً لنظام الدراسة والمواد.
ما هي الجامعات المشمولة بهذه الخريطة الزمنية؟
يطبق الإطار على جميع مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا، بهدف توحيد الإطار العام مع مرونة تنفيذية.