قانون الإيجار القديم يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات سكنية بشروط محددة

يضمن قانون الإيجار القديم 2026 للمستأجرين الخاضعين لأحكامه أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء مدة عقودهم الحالية، في خطوة تهدف إلى إيجاد حلول متوازنة وتوفير بدائل مناسبة.

تفاصيل أولوية التخصيص في قانون الإيجار القديم 2026

ينص القانون على منح المستأجرين الأصليين أو من امتد إليهم العقد أولوية في التقدم للحصول على وحدات من مشروعات الدولة، وتشمل هذه الوحدات خيارات متعددة من أنظمة الإيجار أو التمليك لتناسب ظروف المستفيدين وإمكاناتهم المالية.

شروط الحصول على وحدات سكنية من الدولة

حدد القانون مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة من هذه الأولوية، يأتي في مقدمتها تقديم إقرار رسمي من المستأجر بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، كما سيتم تنظيم إجراءات التقديم والفحص وترتيب الأولويات من خلال مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان لضمان الشفافية والعدالة.

الفئات المستحقة للاستفادة من القانون

يشمل نطاق الاستفادة من القانون المستأجر الأصلي وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه عقد الإيجار قبل تطبيق أحكامه، ويراعي القانون أيضاً طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة لضمان تحقيق عدالة التوزيع وعدم الإضرار بأي فئة من المستفيدين.

إلغاء القوانين السابقة وتنظيم العلاقة الإيجارية

ينص القانون على إلغاء جميع القوانين السابقة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد الإطار القانوني ومنع التضارب بين التشريعات بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات للطرفين.

يأتي قانون الإيجار القديم في سياق سلسلة من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى معالجة إشكاليات سوق الإيجار التي تراكمت لعقود، حيث تشير تقديرات سابقة إلى وجود ملايين الوحدات السكنية في مصر لا تزال خاضعة لقوانين الإيجار القديمة التي حددت إيجاراتها منذ عشرات السنين.