الذهب يشهد أكبر تراجع سنوي منذ أربعة عقود وسط مخاوف من تكرار سيناريو الثمانينيات

شهدت أسعار الذهب العالمية هبوطاً حاداً تجاوز 23% منذ تصاعد التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، حيث تراجع السعر من مستوى قياسي قرب 5400 دولار للأوقية إلى حوالي 4128 دولاراً، في تحول مفاجئ لمسار المعدن النفيس رغم الظروف الجيوسياسية المتوترة.

أسباب الهبوط الحاد في أسعار الذهب

يعزى هذا التراجع القياسي إلى مجموعة من الضغوط المالية المتزامنة التي قللت من جاذبية الذهب كملاذ آمن، أهمها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وصعود الدولار بقوة، وزيادة عوائد سندات الخزانة، ما دفع المستثمرين للتحول نحو الأصول المدرة للعائد، كما شهد السوق عمليات بيع واسعة لتوفير السيولة، وسجل الذهب أسوأ أداء أسبوعي له منذ نحو أربعة عقود.

تأثير الهبوط العالمي على السوق المصري

انعكس التراجع العالمي على الأسعار المحلية ولكن بوتيرة أقل حدة، حيث انخفض سعر الجرام في مصر من 7500 جنيه إلى نحو 6800 جنيه، بخسارة نسبتها 9.3%، ولم تعكس السوق المحلية كامل حجم الهبوط العالمي بسبب استمرار قوة الدولار أمام الجنيه وتجاوزه مستوى 52 جنيهاً، مما حد من تأثير انخفاض الأسعار الدولية.

تراجع الطلب المؤسسي وتوقعات المستقبل

في إشارة إلى تغير ديناميكيات السوق، تراجعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب بشكل ملحوظ إلى نحو 5 أطنان فقط في يناير 2026، مقارنة بمتوسط 27 طناً في الفترة ذاتها من العام السابق، ورغم الأداء السلبي الحالي، تبقى التوقعات المستقبلية للمعدن النفيس إيجابية، حيث تشير تقديرات المؤسسات المالية العالمية إلى متوسط سعر مستهدف يبلغ 5180 دولاراً للأوقية خلال 2026.

تتراوح التوقعات الحالية بين سيناريوهات متفائلة تتوقع وصول السعر إلى 6600 دولار، وتقديرات أكثر تحفظاً تشير إلى نطاق 4500-4700 دولار، كما تشير بعض التوقعات طويلة الأجل إلى إمكانية صعود الذهب إلى مستويات تتراوح بين 8000 و10,000 دولار خلال السنوات المقبلة مدعوماً بالعجز العالمي وضغوط التضخم.

يذكر أن الذهب شهد موجة صعود قياسية بلغت 63% خلال عام 2025، وارتفع بنحو 184% منذ نهاية 2019، كما واصل الصعود في بداية 2026 بنسبة 6% خلال شهر يناير قبل أن يبدأ موجة الهبوط الحالية، وشهد التاريخ موجة هبوط عنيفة مماثلة بعد أن سجل ذروة عند نحو 850 دولاراً للأوقية في يناير 1980، حيث أدى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بشكل حاد وقرارات رفع متطلبات الهامش إلى موجة بيع واسعة غيرت مسار السوق.