تبحث الحكومة حالياً في زيادة أيام العمل بنظام “عن بُعد” إلى يومين في الأسبوع بدلاً من يوم واحد، ضمن جهودها لترشيد استهلاك الكهرباء وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وذلك بعد تحقيق وفورات تقدر بنحو 4700 ميجاوات ومليون متر مكعب من الغاز الطبيعي. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة تستهدف تقليل الأحمال على الشبكة الكهربائية، خاصة خلال أوقات الذروة، مما يسهم في دعم استقرار الإمدادات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
ارتفاع إمكانية تطبيق نظام العمل عن بُعد
قال مصدر موثوق بموقع “أقرأ نيوز 24” إن الحكومة قد تتوسع وتُطبق نظام العمل عن بعد ليومين أسبوعيًا بدلاً من واحد، في حال أثبتت التجربة نجاحها وتحقيق النتائج المرجوة، وذلك سعياً لترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهاز الإداري، وتحقيق وفورات إضافية في الكهرباء والغاز الطبيعي.
تحقيق وفورات ضخمة في استهلاك الطاقة
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطن يعتبر شريكًا رئيسيًا في نجاح خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وشدد على استمرار الوزارة في تنفيذ برامج لرفع كفاءة الطاقة، ومنع الهدر في جميع القطاعات، بهدف تقليل استهلاك الوقود والحفاظ على موارد البلاد.
أوضح الوزير، خلال اجتماع مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، أن الشركات تقوم بدور الوسيط بين القطاع والمشتركين، وتحمل مسؤولية كبيرة في تنفيذ خطط الترشيد وخفض استهلاك الوقود الأحفوري.
ولفت إلى أن الأسبوع الأول من تطبيق الإجراءات الحكومية، أسفر عن توفير يقارب ۱۸ ألف ميجاوات ساعة، عبر تحسين إدارة إنارة المباني الحكومية، والمحال التجارية، وإعلانات الطرق، مما أدى إلى توفير نحو 3.5 مليون متر مكعب من الوقود.
كم وفرت الحكومة من استهلاك الطاقة؟
تشير تقديرات “أقرأ نيوز 24” إلى أن إجمالي الوفورات الناتجة عن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز يتراوح بين ۳۱۵ إلى ۴۳۸ مليون جنيه، مدعومًا بتوفير 4700 ميجاوات من الكهرباء، وتوفير مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا.
وفيما يلي تفصيل للقيمة المالية لهذه الوفورات:
| الغاز الطبيعي | تقدير الوفرة | السعر لكل وحدة | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|---|
| مليون متر مكعب يوميًا | 35 ألف مليون وحدة حرارية | 8-10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية | 280 إلى 350 ألف دولار |
| الكهرباء | 4.7 جيجاوات (4700 ميجاوات) | 50-70 دولارًا لكل ميجاوات/ساعة | 5.6 إلى 7.9 مليون دولار |
إجماليات وفوائد الترشيد
بجمع الأرقام، فإن الوفورات الإجمالية في استهلاك الطاقة تتراوح بين 315 مليونًا و438 مليون جنيه، وهو ما يعكس الفعالية الاقتصادية المستدامة لسياسات الترشيد التي تنفذها الحكومة، ويساهم بشكل مباشر في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الأعباء الاقتصادية على البلاد.
للمزيد من المعلومات، يمكنك الاطلاع على أخبار الوظائف الحكومية والتقارير الكهربائية عبر موقع “أقرأ نيوز 24”.
