
أخبار مصر
دخلت أسعار جديدة للوقود وغاز البوتاجاز حيز التنفيذ في مصر، الثلاثاء، بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن حزمة تعديلات شاملة، حيث ارتفعت أسعار البنزين بأنواعه والسولار وتموين السيارات والأسطوانات المنزلية والتجارية، وذلك في إطار آلية التسعير التلقائي لمواكبة التغيرات العالمية.
إعلان وزارة البترول قرار لجنة التسعير التلقائية
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية قرار لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية، لتصبح الأسعار الجديدة سارية اعتبارًا من صباح الثلاثاء 10 مارس 2026، وتهدف التعديلات إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والأسعار المحلية، مع مراعاة التطورات في الأسواق العالمية للنفط والطاقة.
حزمة تعديلات على أسعار المنتجات البترولية
شملت التعديلات رفع أسعار جميع أنواع البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، بالإضافة إلى أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية.
أسعار البنزين اليوم في مصر
ارتفع سعر لتر بنزين 95 ليصل إلى 24 جنيهًا بدلًا من 21 جنيهًا، بينما سجل بنزين 92 سعر 22.25 جنيه للتر بعد أن كان 19.25 جنيه، كما زاد سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه للتر بدلًا من 17.75 جنيه.
شاهد ايضاً
- ارتفاع أسعار الوقود يدفع التضخم ويلهب أسعار الفائدة (تغطية خاصة)
- الآلاف يؤدون صلاة العشاء والتراويح في أولى الليالي الوترية بالجامع الأزهر
- مصر تعلن زيادة أسعار الوقود بنسبة 17% مع ارتفاع السولار 3 جنيهات والبنزين إلى 24 جنيهاً
- دعاء ليلة 21 رمضان الأولى من الوتر في العشر الأواخر عساها أن تكون ليلة القدر
- طرق بسيطة لتجنب النعاس بعد وجبة الإفطار في رمضان
- أبراج على موعد مع الحب تعرف عليهم في مصراوى
- تراجع أسعار النفط بشدة: برنت يهوي 17% وغرب تكساس 18%
- يونيسيف ترعى تركيب قطع موفرة للمياه في 50 مدرسة حكومية مصرية
قفز سعر لتر السولار إلى 20.5 جنيه بدلًا من 17.5 جنيه، فيما ارتفع سعر المتر المكعب من غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهًا بعد أن كان 10 جنيهات.
لم تسلم أسطوانات البوتاجاز من الزيادة، حيث وصل سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كجم إلى 275 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كجم إلى 550 جنيهًا من 450 جنيهًا سابقًا.
تعتمد الحكومة المصرية آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية منذ يوليو 2019، حيث يتم المراجعة الدورية كل ثلاثة أشهر لربط الأسعار المحلية بتقلبات السوق العالمية، وتعمل اللجنة العليا للتعريفة التسعيرية على مراجعة الأسعار بناءً على متوسط سعر خام برنت وتكاليف الإنتاج والنقل والعملة.








