قررت الحكومة المصرية تعديل أسعار المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات اعتباراً من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، في خطوة استثنائية أرجعت أسبابها إلى التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على ارتفاع تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي.
أسعار المنتجات البترولية الجديدة
شملت الزيادة جميع أنواع الوقود، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 95 إلى 24 جنيهاً بدلاً من 21 جنيهاً، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهاً بدلاً من 19.25 جنيهاً، كما صعد سعر لتر بنزين 80 إلى 20.75 جنيهاً من 17.75 جنيهاً، وارتفع سعر لتر السولار إلى 20.5 جنيهاً من 17.5 جنيهاً.
زيادة أسعار البوتاجاز وغاز السيارات
امتد القرار أيضاً إلى أسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات، حيث قفز سعر الأسطوانة سعة 12.5 كجم إلى 275 جنيهاً بدلاً من 225 جنيهاً، والأسطوانة سعة 25 كجم إلى 550 جنيهاً من 450 جنيهاً، فيما ارتفع سعر غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهاً للمتر المكعب بدلاً من 10 جنيهات.
شاهد ايضاً
- أبراج على موعد مع الحب تعرف عليهم في مصراوى
- تراجع أسعار النفط بشدة: برنت يهوي 17% وغرب تكساس 18%
- يونيسيف ترعى تركيب قطع موفرة للمياه في 50 مدرسة حكومية مصرية
- عضو البرلمان فريدي البياضي يتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن ارتفاع أسعار الوقود
- المدمرة البريطانية دراجون تتجه نحو البحر المتوسط
- مصر تعلن زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز
- توروب يتخذ قرارًا طارئًا بشأن حارس الأهلي بعد لقاء طلائع الجيش
- وزيرة البيئة تطلق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي
خلفية القرار والتحديات العالمية
أدت الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام عالمياً، مما دفع الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة خارج الإطار الزمني المعتاد لآلية المراجلة الربع سنوية، وتعمل الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز لمواجهة هذه التحديات.
تتبنى مصر آلية مراجعة دورية لأسعار الوقود كل ثلاثة أشهر لربطها بالأسعار العالمية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتأتي هذه الزيادة الاستثنائية كأول زيادة خارج هذا الإطار الزمني منذ تطبيق الآلية، مما يعكس حجم الضغوط الدولية الطارئة على قطاع الطاقة.








