تراجع الذهب بأكثر من 3% وسط مخاوف تضخمية متصاعدة

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 3%، لتلامس أدنى مستوياتها منذ أربعة أشهر تقريباً، في ظل مخاوف المستثمرين من تداعيات التصعيد الجديد في الشرق الأوسط على التضخم العالمي وتوقعات السياسة النقدية للبنوك المركزية.

مستويات الأسعار والتراجع المستمر

هبط الذهب في المعاملات الفورية 3.3% إلى 4340.09 دولاراً للأوقية، مسجلاً خسائره للجلسة التاسعة على التوالي، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة لتسليم أبريل بنسبة 5% إلى 4347 دولاراً، وبلغ المعدن أدنى مستوى له منذ الثاني من يناير، بعد أن خسر أكثر من 10% خلال الأسبوع الماضي.

سياق التصعيد الجيوسياسي وتأثيره

يأتي هذا التراجع رغم التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث هددت إيران باستهداف شبكات الطاقة والمياه في دول الخليج ورداً على ذلك، هدد الحرس الثوري الإيراني بإغلاق مضيق هرمز تماماً في حال تعرض منشآت الطاقة الإيرانية لهجوم، مما أبقى أسعار النفط فوق حاجز 110 دولارات للبرميل.

تأثير النفط والتضخم على الذهب

ساهم إغلاق مضيق هرمز في ارتفاع أسعار النفط الخام، مما يزيد من ضغوط التضخم عبر رفع تكاليف النقل والتصنيع، وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر ملاذاً تقليدياً للتحوط ضد التضخم، إلا أن توقعات رفع أسعار الفائدة عالمياً تحد من جاذبيته كأصل غير مدر للعائد.

توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت توقعات السوق بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة هذا العام، حيث تشير أداة “فيد ووتش” التابعة لـ “سي.إم.إي” إلى أن احتمالية الرفع بحلول ديسمبر تقدر بنحو 27%، مما يزيد الضغوط الهيكلية على المعدن الأصفر.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

شهدت المعادن النفيسة الأخرى تراجعاً متزامناً، حيث انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.3% إلى 65.55 دولاراً للأونصة، وهبط البلاتين 4.4% إلى 1838.45 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم 0.4% إلى 1398.50 دولاراً.

شهدت أسعار الذهب تقلبات حادة خلال الربع الأول من العام، حيث بلغت ذروتها فوق مستوى 4500 دولار للأوقية في مارس الماضي، مدعومةً بموجة من الطلب الآمن، قبل أن تبدأ في التراجع مع تحول توقعات السياسة النقدية العالمية.