أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن المواطن يشكل عنصرًا أساسيًا وشريكًا رئيسيًا في نجاح استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مشددًا على استمرار الوزارة في تنفيذ برامجها التي تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد والهدر في جميع قطاعات الاستهلاك.
دور شركات توزيع الكهرباء
أوضح الوزير أن شركات توزيع الكهرباء تلعب دورًا محوريًا، باعتبارها حلقة الوصل المباشرة بين قطاع الكهرباء والمشتركين، وهو ما يحملها مسؤولية كبيرة في تنفيذ سياسات الترشيد وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساهم في الحفاظ على مصادر الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
النتائج الإيجابية لجهود الترشيد
وأشار عصمت في بيان اليوم إلى النجاحات التي تحققت خلال الأسبوع الأول من تطبيق الإجراءات الحكومية لتنظيم استهلاك الكهرباء، والتي شملت المحال التجارية، والإضاءة في المباني الحكومية، ولوحات الإعلانات على الطرق، وأسفرت عن توفير نحو 18 ألف ميجاوات ساعة من الطاقة، علاوة على توفير حوالي 3.5 مليون متر مكعب من الوقود.
كما ساهم تطبيق نظام العمل عن بُعد في تحقيق وفرة إضافية بلغت 4700 ميجاوات ساعة، مع توصيل نحو 980 ألف متر مكعب من الوقود، مؤكدًا أن تحسين أنماط التشغيل والالتزام بمعايير الجودة والتشغيل الاقتصادي ساعدت على تحقيق وفر إجمالي بالوقود بنسبة 2.1% خلال شهر مارس، رغم زيادة الإنتاج الكهربائي بنسبة 3.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
تنفيذ المبادرات وتعزيز كفاءة الطاقة
خلال اجتماعه مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء، حضره عدد من قيادات القطاع، أوضح عصمت أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من المبادرات بالتعاون مع الجهات المختصة، بهدف تعزيز معايير كفاءة الطاقة، ونشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المواطنين، بما يساهم في استدامة إمدادات الكهرباء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.
كما شدد على أهمية تطبيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تعتمد على تنويع مصادر توليد الكهرباء، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، لضمان استدامة الإمدادات، وتحقيق مستوى عالٍ من جودة الخدمة ورضا المشتركين.
مؤشرات الأداء لشركات التوزيع والتحديات المستقبلية
وفي سياق الاجتماع، استعرضت مؤشرات أداء شركات التوزيع، حيث تناولت تطورات كمية الطاقة المباعة، ومعدلات خفض الفاقد الفني والتجاري، والجهود المبذولة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي، مؤكدين على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة، والاستمرار في دعم وتقوية الشبكات الكهربائية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الطلب على الاستهلاك.
بالإضافة إلى ذلك، تطرقت المناقشات إلى خطط الصيانة الدورية، وبرامج تقليل الأعطال، وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تشكيل فرق صيانة متنقلة للتعامل مع الطوارئ بسرعة وكفاءة، مع التنسيق المستمر مع مركز الأزمات والمركز القومي للتحكم في الطاقة، والمتابعة الفورية لشكاوى المواطنين عبر الخط الساخن والمنصات الإلكترونية، مع الإسراع في حلها، والتوسع في تركيب العدادات الكودية والذكية لتعزيز كفاءة المنظومة الكهربائية.
