شهد أكبر سعر سجله الدولار في مصر، استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-11-2025 .
سعر أعلي دولار اليوم
وسجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و 47.79 جنيه للبيع .
بنوك تبيع الدولار بسعر أعلي
وجاء سعر أكبر دولار أمام الجنيه في عدد من البنوك الخاصة من بينها” سايب، المصري لتنمية الصادرات”.
ثبات الدولار
ويستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات اليوم الأحد على مستوي السوق الرسمية بالتوازي مع بدء العمل في البنوك اليوم.
لماذا استقر الدولار
ومن المتعارف عليه فإن البنوك المصرية تشهد هدوءا بعد تنفيذها لقرار الإجازة الدورية والتي انتهت مساء أمس وذلك على مستوى الجهاز المصرفي.
سعر الدولار في البنك المركزي
وسجل آخر تداولات سجلها البنك المركزي المصري نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع .
أقل سعر دولار اليوم
بلغ سعر أقل دولار مقابل الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان
وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك “ المصرف المتحد، الإسكندرية، البركة”.
وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنوك ” أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، التنمية الصناعية”.
متوسط سعر الدولار
سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في بنوك ” القاهرة، نكست، أبوظي الأول، العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، HSBC،ميد بنك، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، مصر، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي”.
وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع في بنكي ” كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي”.
أعلي سعر دولار
بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47.69 جنيه للشراء و 47.79 جنيه للبيع في بنوك ” سايب، المصري لتنمية الصادرات”.
وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 47,67 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع في بنوك ” العربي الإفريقي الدولي، المصري الخليجي، مصرف أبوظبي الإسلامي، قطر الوطني QNB، المصري الخليجي”.
دعم الشمول المالي
تستهدف البنوك المصرية بتوجيه من البنك المركزي المصري العمل على تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية لجذب شرائح جديدة من العملاء تعزيزًا للشمول المالي بما ينعكس علي رفع معدلات الربحية لدى الجهاز المصرفي وتحسين مستويات الخدمات القطاعية المقدمة للجمهور.
حسبما كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري وحصل موقع “صدي البلد” على نسخة منها، والتي أظهرت ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر على مدار 9 سنوات سابقة بمقدار 214%.
جاءت ذلك النمو معززًا بالإجراءات التي اتبعها البنك لتحفيز الجهاز المصرفي لتحسين مستويات الخدمات المقدمة للعملاء وجذب ثقتهم في المنتجات المصرفية .