الحكومة تتخذ إجراءات حاسمة لمكافحة سماسرة الحرب وضبط الأسواق وسط ضغوط التضخم العالمية

كل يوم، تتصاعد التحديات التي تواجه الأسواق المحلية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة والأزمات الإقليمية، مما يتطلب يقظة وتحركًا عاجلًا من الجهات المختصة لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار وحماية المواطنين من استغلال بعض التجار للأوضاع. في هذا السياق، تقدم النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة يركز على سياسات واستراتيجيات الرقابة على الأسواق، في محاولة لضمان عدم تكرار ممارسات الاحتكار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، التي تؤثر على قوت المواطنين وتضر بالأمن الغذائي للبلاد.

جهود الرقابة واستراتيجيات التصدي لاحتكار الأسواق

أكد طلب النائب على أهمية تعزيز دور الجهات المعنية، خاصة وزارة التموين، في مراقبة الأسواق بشكل أكثر فاعلية، عبر استخدام أدوات رقابية حديثة وتقنيات رقمية، لمتابعة حركة السوق والحد من ممارسات المحتكرين الذين يستغلون الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة. وأوضح أن الإجراءات الحالية، رغم تفوقها، تحتاج إلى تفعيل أكبر لضمان ضبط السوق بشكل شامل وفعال.

الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على سوق السلع

لفت عبد الحميد إلى أن التضخم العالمي الناتج عن الحرب الإيرانية، وارتفاع أسعار الوقود، وتراجع قيمة الجنيه المصري، قد أدت إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وزادت من أعباء ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الأمر الذي يهدد أمن الدولة واستقرارها. وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع استغلال هذه الأوضاع لزيادة الأرباح من قبل التجار، وإيجاد حلول مستدامة لضبط الأسواق.

الجهود الرقابية والتطوير التكنولوجي

ذكر أن الحكومة نفذت حملات رقابية واسعة لضبط السوق، مع اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الاحتكار، حيث تمكنت من ضبط عشرات الآلاف من المخالفات، وأطلقت منظومات رقمية حديثة مثل تطبيق “حقي” و”رادار الأسعار” لتسهيل رصد السوق بشكل لحظي، وتحسين استجابة الجهات المعنية، مع التأكيد على ضرورة تفعيل هذه الأدوات بشكل أكثر فاعلية على أرض الواقع.

دور الدعم والاحتياطيات الاستراتيجية

أوضح أن الدولة تواصل دعم الخبز والسلع التموينية، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي آمن من السلع، يمتد لعدة شهور، لكنه شدد على أهمية مراقبة السوق ومنع أي تسرب أو استغلال للدعم الموجه للمواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

قدمنا لكم عبر فلسطينيو 48، أهمية تعزيز آليات الرقابة، وتطوير التعاون بين مختلف الجهات لضمان استقرار السوق، وحماية المواطنين من المضاربات المحتملة، بما يضمن أمن الغذاء ومستوى معيشي لائق، ويحقق استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا مستدامًا.