
أسعار البنزين والسولار
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار البنزين والسولار وغاز البوتاجاز، اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، وسط ظروف استثنائية تشهدها أسواق الطاقة العالمية.
أسعار البنزين والسولار الجديدة
شملت الزيادة جميع أنواع الوقود وغاز التموين، حيث ارتفع سعر لتر البنزين 95 إلى 24 جنيهًا بدلًا من 21 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيهًا بدلًا من 19.25 جنيهًا، بينما وصل سعر لتر البنزين 80 إلى 20.75 جنيهًا بدلًا من 17.75 جنيهًا، كما قفز سعر لتر السولار إلى 20.5 جنيهًا بدلًا من 17.5 جنيهًا.
زيادة أسعار البوتاجاز وغاز السيارات
امتدت الزيادة إلى أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم لتبلغ 275 جنيهًا بدلًا من 225 جنيهًا، والأسطوانة سعة 25 كجم لتصبح 550 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا، فيما ارتفع سعر غاز تموين السيارات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب بدلًا من 10 جنيهات.

أسباب زيادة أسعار البنزين
أرجعت الوزارة القرار إلى الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.
شاهد ايضاً
- الأوقاف تخصص 6626 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في جميع أنحاء الجمهورية
- زيادات جديدة تشمل أسعار أسطوانات البوتاجاز والوقود في مصر
- مؤسسة أبو العينين تحتفي ببطلات التعافي من السرطان في إفطار بحضور نبيلة مكرم
- تعديل أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات يبدأ الثلاثاء المقبل
- أفضل الأدعية المستجابة في ليلة 21 رمضان أول الليالي الوترية
- تحديث أسعار البنزين والسولار ليوم الثلاثاء 10 مارس 2026
- تعديل تعريفة المواصلات في موقف عبود بسبب ارتفاع أسعار البنزين والسولار
- الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره اللبناني
وأوضحت أن الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات المخاطر وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين تسببت في قفزة كبيرة بأسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق منذ سنوات.
جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي
أكدت الوزارة أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية الموارد، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، في إطار العمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية.
وأشارت إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة لضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطنين وكافة قطاعات الدولة، مؤكدة أن أي إجراءات استثنائية تأتي في إطار إدارة مسؤولة للتحديات الدولية الراهنة مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.
تأتي هذه الزيادة ضمن إطار تعديلات دورية تستهدف مواءمة الأسعار المحلية مع التغيرات في الأسعار العالمية، حيث شهدت مصر عدة موجات لتحرير أسعار الوقود في السنوات الماضية كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي.








