في إطار جهود التيسير على المواطنين، وافق مجلس الوزراء على تمديد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة وفقاً لقانون الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدتها لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يوليو 2026.
يهدف هذا القرار إلى منح المستحقين وقتاً كافياً لاستكمال أوراقهم وتقديم طلباتهم دون الشعور بالضغط.
ويستند هذا الإجراء إلى القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، في إطار سعي الدولة لتحقيق التوازن بين الطرفين، وتوفير حلول سكنية ملائمة للفئات المتضررة.
التقديم الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية
عملت الحكومة على تبسيط الإجراءات من خلال إتاحة التقديم بشكل إلكتروني كامل عبر منصة “مصر الرقمية”، مما يتيح للمواطنين الاستغناء عن الذهاب لأي جهة حكومية.
وتتضمن خطوات التقديم ما يلي:
- الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
- اختيار خدمة “السكن البديل”.
- إنشاء حساب جديد (في حال عدم وجود حساب سابق).
- إدخال البيانات المطلوبة بدقة.
- رفع المستندات اللازمة.
- إرسال الطلب للمراجعة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة التحول الرقمي، التي تهدف إلى تسهيل الخدمات الحكومية وتقليل الازدحام.
المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بديلة
من أجل استكمال عملية التقديم، يجب تقديم مجموعة من الأوراق الرسمية، ومن أهمها:
المستندات الأساسية:
- طلب باسم المستأجر الأصلي أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.
- صورة عقد الإيجار أو ما يثبت استمراره.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- إقرار بإخلاء الوحدة الحالية عند استلام البديل.
مستندات إضافية:
- شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقات الرقم القومي.
- وثائق الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، تمكين).
- شهادة وفاة المستأجر الأصلي (إن وجدت).
- شهادة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.
شروط الاستحقاق للحصول على الوحدة
حددت وزارة الإسكان مجموعة من الضوابط لضمان وصول الدعم إلى المستحقين، وتشمل:
- أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً.
- أن يكون مستأجراً فعلياً أو من امتدت إليه العلاقة الإيجارية.
- الإقامة الدائمة في الوحدة.
- عدم ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون سبب واضح.
تهدف هذه الشروط إلى منع التلاعب وضمان العدالة في توزيع الوحدات.
أهداف القانون وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
يتماشى تطبيق قانون الإيجار القديم مع خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الإيجارات، بما يحقق توازناً عادلاً بين حقوق الملاك والمستأجرين، كما يسعى النظام الجديد إلى:
- تحقيق العدالة الاجتماعية.
- توفير سكن بديل مناسب للفئات المتضررة.
- تنظيم السوق العقاري بشكل أكثر كفاءة.
أهمية مد المهلة حتى يوليو 2026
يمثل قرار تمديد فترة التقديم فرصة مهمة للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الوقت المحدد، خاصة مع الحاجة إلى تجهيز مستندات متعددة، كما يعكس حرص الدولة على:
- تخفيف الضغط على المتقدمين.
- ضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن.
- تحسين جودة الإجراءات الإلكترونية.
نحو مستقبل رقمي وخدمات أكثر كفاءة
يعتبر التوسع في تقديم الخدمات إلكترونياً خطوة أساسية نحو تطوير الأداء الحكومي، حيث يساهم ذلك في تقليل الوقت والجهد، وتحقيق الشفافية، وفي هذا السياق، تمثل مبادرة الوحدات البديلة للإيجار القديم نموذجاً عملياً لدمج التحول الرقمي مع العدالة الاجتماعية، مما يدعم استقرار المواطنين ويواكب تطورات العصر.
