أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اضطرت لرفع أسعار البنزين بسبب الظروف الحالية العالمية، مؤكداً أن هذا الإجراء لم يكن في نية الدولة لكنه أصبح الخيار الوحيد المتاح.
خيارات الحكومة المحدودة
وأوضح مدبولي أن الأزمة تكمن في الزيادة غير المسبوقة لأسعار الوقود عالمياً، مما وضع الحكومة أمام خيارين صعبين: إما التأثير على إمدادات الطاقة الحيوية أو اتخاذ إجراء رفع الأسعار، مشيراً إلى أن الحكومة حرصت على حماية إمدادات الغاز الطبيعي للصناعة المحلية بعد مطالبات أصحاب المصانع بضمان استمرارية الإنتاج.
توزيع العبء ومراجعة الأسعار
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تتحمل جزءاً من تكلفة الزيادة ولن تُحمّل المواطن العبء كاملاً، وطلب من المواطنين “التماس العذر” لهذه الإجراءات التي اضطرت لها الدولة، مؤكداً أن الحكومة ستواصل مراجعة القرارات المتعلقة بالأسعار.
شاهد ايضاً
- حملات إساءة لدول الخليج على السوشيال ميديا تنفذها حسابات غير مصرية
- محافظ سوهاج يتابع محطات الوقود والمواقف في أعقاب رفع أسعار البنزين
- عضو مجلس إدارة الأهلي السابق يتهم زيزو بالتسبب في أزمات وعدم صنع فارق
- تطورات أسعار أسطوانات البوتاجاز بعد ارتفاع البنزين والسولار
- صفارات الإنذار تدوي في مناطق شمال إسرائيل
- ارتفاع أسعار الهواتف في أعقاب زيادة وقود السيارات
- ارتفاع أسعار الهواتف متوقعاً على خلفية زيادة أسعار البنزين والسولار
- الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال 30 شخصاً بتهمة التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة
ارتفاع أسعار النفط العالمية
وأضاف أن توجه الدولة في أكتوبر الماضي كان عدم زيادة الأسعار، لكن الظروف تغيرت مع ارتفاع سعر برميل النفط من 61 دولاراً إلى 93 دولاراً، مما استلزم هذه الإجراءات.
تأتي هذه التصريحات في إطار موجة ارتفاع عالمية في أسعار الطاقة، حيث تؤثر التقلبات الحادة في أسعار النفط الخام بشكل مباشر على تكلفة المنتجات البترولية في الأسواق المحلية، مما يضع الحكومات أمام تحديات كبيرة في موازنة الميزانيات ودعم السلع الأساسية.








