أكدت الحكومة المصرية أن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار والغاز السائل إجراء مؤقت مرتبط بظروف استثنائية في الأسواق العالمية، مع إعلان استعدادها لإعادة النظر في القرار في حال تحسنت أوضاع أسعار الطاقة عالمياً، وذلك ردا على استفسار وجهه الإعلامي محمد علي خير.
الحكومة ترد مستعدة إعادة النظر والزيادة مؤقتة
كشف محمد علي خير عن رد الحكومة على رسالته التي تساءل فيها عما إذا كانت ستلغي قرار رفع الأسعار في حال انخفض سعر برميل النفط إلى 70 دولاراً، حيث أوضحت الحكومة في بيان أن هذه الإجراءات “مؤقتة” وتأتي في إطار تعامل مرحلي مع ظروف استثنائية، وأنها ستتابع التطورات الدولية يومياً مع الاستعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة النظر حال تحسنت أسعار منتجات الطاقة عالمياً، وذلك للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية.
وعلق خير على الرد قائلاً “إذن ننتظر، شكر واجب للحكومة ردها على سؤالي”، وكان الإعلامي قد وجه رسالته للحكومة في وقت سابق على شكل سؤال مباشر حول مصير القرار في حال تحسن الأسعار العالمية.
مطالبة الحكومة بالتريث في زيادة أسعار البنزين
وكان محمد علي خير قد طالب الحكومة سابقاً بالتريث في قرار رفع الأسعار، مشيراً في رسالة إلى أن الحرب ربما تنتهي خلال أيام مما أدى لتراجع سعر البرميل من 120 إلى 90 دولاراً فوراً، وبناءً على ذلك طلب تأجيل القرار أسبوعاً واحداً حتى تتضح الرؤية بدلاً من رفع الأسعار ثم تخفيضها مرة أخرى.
تأتي هذه الزيادة في إطار آلية التسعير التلقائي للوقود التي تطبقها مصر منذ عام 2019، والتي تقوم على مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر لربطها بتغيرات سعر الخام عالمياً وتكاليف الإنتاج والنقل، بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة.
التعليقات