توقعات بارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات حول المصافي

تشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من الاستنفار القصوى في أعقاب الضربات المتبادلة التي استهدفت مصافي التكرير في منطقة الخليج، حيث تمثل هذه المنشآت الحيوية شرايين الحياة الاقتصادية لأي دولة، ويُعد تحول الصراعات العسكرية لاستهدافها مباشرة بدلاً من القواعد العسكرية التقليدية مؤشراً خطيراً يهدد بتفجير الأسعار وشل الاقتصادات.

الدور الحيوي لمصافي التكرير وأثر تدميرها

تقوم مصافي التكرير بتحويل النفط الخام إلى منتجات اقتصادية حيوية مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات ومدخلات الصناعات والبتروكيماويات، مما يجعل أي تدمير لها يؤثر بشكل مباشر على قطاعات النقل والكهرباء والصناعة وحياة المواطنين، وتعقيد بنيتها التحتية التي تضم أبراج التقطير ووحدات التكسير الحراري والأجهزة الدقيقة يجعل إصلاحها بعد الضربات يستغرق أشهراً أو سنوات، مما قد يؤدي إلى انقطاع الوقود عن المنشآت العسكرية وزعزعة استقرار الدول.

استهداف المصافي الإيرانية والرد الخليجي

شكلت المصافي الإيرانية البالغ عددها 10 مصافٍ موزعة على طهران وتبريز وأصفهان وغيرها أهدافاً بارزة، حيث استُهدف مصفى عبادان الذي يغطي 25% من احتياجات إيران ومصفاة بندر عباس المسؤولة عن اكتفائها من البنزين ومعالجة مخرجات حقل بارس للغاز، بالإضافة إلى منشأة غاز بوشهر وجزيرة خارك التي تتحكم في تصدير 90% من النفط الإيراني وتعتبر مفتاحاً لمضيق هرمز، وردت إيران باستهداف منشآت نفطية في دول الخليج، منها:

• مصفاة رأس تنورة في السعودية (الأكبر في الشرق الأوسط).
• مصفاة ينبع السعودية (طاقة 400 ألف برميل يومياً).
• مجمعات رأس لفان في قطر (20% من الغاز المسال العالمي).
• منشأة الأحمدي والزور في الكويت (طاقة 615 ألف برميل يومياً).
• مصفاة بابكو في البحرين (طاقة 260 ألف برميل يومياً).
• مصافي بيجي وكربلاء والدورة والبصرة في العراق.

مساران لتأجيج أسواق الطاقة العالمية

تؤثر حرب المصافى على الأسواق العالمية عبر مسارين رئيسيين، الأول هو النقص الحاد في الإمدادات الإقليمية والعالمية للمنتجات البترولية نتيجة تدمير بنية تحتية تتركز فيها 10-15% من المصافي العالمية وتتميز بتكنولوجيا متقدمة تنتج وقوداً مطابقاً للمواصفات الأوروبية، مما يضع ضغطاً هائلاً على المصافي البديلة في أوروبا وآسيا، والمسار الثاني هو تضخم الأسعار بسبب الخوف والتوقعات، حيث شهدت أسعار المشتقات مثل الديزل والبنزين ارتفاعاً بأكثر من الضعف، وقفز سعر الغاز من 8 دولارات إلى ما بين 16 و20 دولاراً للمليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التأمينات والعقود الآجلة.

يترتب على هذه التطورات آثار ملموسة على الاقتصاد المصري، حيث ارتفعت التكلفة الشهرية للمنتجات البترولية من 560 مليون دولار إلى 1.65 مليار دولار، مما يشكل ضغطاً إضافياً على الموازنة العامة.

تتمركز في منطقة الخليج العربي بعض من أكبر وأكثر مصافي التكرير تطوراً في العالم، وتسيطر دولها مجتمعة على حصة كبيرة من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط والغاز، مما يجهد أي اضطراب في إنتاجها أو تصديرها صدى فورياً في الأسواق العالمية واقتصادات الدول المستوردة للطاقة.